البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الثامن والأخير خلال عام 2025، لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من الأسواق والمؤسسات الاستثمارية.

آخر قرار للفائدة قبل نهاية العام

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق خلال نوفمبر الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بعد سلسلة من التخفيضات السابقة.

توقعات بخفض جديد للفائدة

تشير استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء والمحللين إلى اتجاه البنك المركزي المصري لتنفيذ خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، ليكون الخفض الخامس في 2025، مدفوعًا بتطورات معدلات التضخم الأخيرة.

وتتوقع 8 بنوك استثمار أن تتراوح نسبة الخفض المحتملة بين 50 و100 نقطة أساس، في حين يرى 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في مؤسسات مالية وبنوك استثمار محلية وعالمية أن المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي في اجتماعه الأخير لهذا العام.

تباطؤ التضخم يدعم قرار خفض سعر الفائدة

ويرجح معظم المشاركين في الاستطلاع أن تراجع معدل التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي إلى 12.3% سيمنح البنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة، بنسبة قد تتراوح بين 1% و2%، في إطار دعم النشاط الاقتصادي.

توقعات بخفض أكبر للفائدة من بنوك الاستثمار

وترى إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، في ظل تحسن المؤشرات التضخمية.

كما كشف استطلاع أجرته وكالة «رويترز» وشمل 14 خبيرًا اقتصاديًا أن المركزي المصري سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، بعد أن جاءت بيانات التضخم في نوفمبر أقل قليلًا من التوقعات.

حصيلة تخفيضات البنك المركزي المصري خلال 2025

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير، بعد أن بلغ إجمالي التخفيضات التي تم تنفيذها خلال عام 2025 نحو 625 نقطة أساس، في إطار سياسة نقدية داعمة للتيسير والتحفيز.