وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتطوير القضاء الاقتصادي
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري. يأتي البروتوكول في إطار التعاون المشترك لتحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي متخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين، وتعزيز التحول التكنولوجي في المنظومة القضائية والاقتصادية.
وحضر التوقيع كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ومساعد أول وزير العدل، ومساعدي الوزير المعنيين، إلى جانب قيادات الوزارة والبنك.
كلمة وزير العدل
رحب الوزير بالحضور، مثمنًا الدور الوطني للبنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركته في الجهود البناءة للارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها.
وأكد أن البروتوكول يمثل تحولًا واعيًا في فلسفة التقاضي وإجراءاته، من الجمود إلى المرونة، من خلال تطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك عبر تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة التقاضي.
وقع البروتوكول عن وزارة العدل: المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري: أشرف شعبان، الرئيس القانوني التنفيذي للبنك.
أهداف ومحاور البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى محورين رئيسيين
- البرامج التدريبية المشتركة وتبادل الخبرات إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكمؤ وإتاحة تبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائي وتوفير المعرفة اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في العمل المؤسسي.
- تطوير المحاكم الاقتصادية، يهدف البروتوكول لتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني المعمول بها في المحاكم الاقتصادية، ودعم البنك الأهلي المصري للمنظومة بكافة وسائل الدعم اللوجيستي والتقني لضمان كفاءة العمل واستدامة التطوير.