وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بالقطاع الخاص

في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حقوقهم القانونية ويعزز دمجهم الكامل في سوق العمل المصري.

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ضمن حزمة القرارات الوزارية التنفيذية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العمل اللائق، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.

إطار تنظيمي لمتابعة الالتزام القانوني

وأوضح الوزير أن القرار يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لإمساك السجلات الورقية أو الإلكترونية، وتحديث البيانات بشكل دوري، وبناء قاعدة معلومات دقيقة حول أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بما يدعم الرقابة الفعالة، ويساعد متخذي القرار، ويضمن التطبيق العملي لأحكام القانون على أرض الواقع.

وأشار إلى أن نشر تفاصيل القرار يأتي ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره أداة تنظيمية رئيسية لمتابعة نسب التشغيل المقررة قانونًا وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

أبرز مواد القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025

المادة الأولى:
تلزم المنشآت التي يعمل بها أشخاص من ذوي الإعاقة أو الأقزام، من الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد بياناتهم، على أن يتضمن البيانات الواردة بشهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة، مع تقديمه للجهة الإدارية المختصة عند الطلب.

المادة الثانية:
تلتزم المنشآت بإرسال بيانات تفصيلية إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، تشمل:

إجمالي عدد العاملين، وعدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

عدد الوظائف التي يشغلونها، وطبيعة هذه الوظائف، وقيمة الأجور التي يتقاضاها كل عامل.

المادة الثالثة:
يعتمد نموذج البيانات المرفق بالقرار لتقديم المعلومات إلى الجهات الإدارية المختصة.

المادة الرابعة:
ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نموذج بيانات موحد لحصر التشغيل

وتضمن القرار الوزاري نموذجًا معتمدًا لبيانات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، يلتزم أصحاب المنشآت باستيفائه وإرساله إلى مديريات العمل المختصة، ويشمل:

اسم وعنوان المنشأة والرقم التأميني.

اسم المدير المسؤول وطبيعة النشاط الاقتصادي.

إجمالي عدد العاملين بالمنشأة وفروعها.

عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

المهن التي يشغلونها، وطبيعة أعمالهم، وقيمة الأجور.

ويهدف هذا النموذج إلى توحيد آليات الرصد والحصر على مستوى الجمهورية، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في متابعة الالتزام بنِسَب التشغيل القانونية، وتعزيز الدمج الحقيقي والمستدام للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام داخل سوق العمل المصري.