وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري لتطوير منظومة التقاضي الاقتصادي

 شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضي وبناء قضاء اقتصادي متخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

جرت مراسم التوقيع بحضور الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومساعد أول وزير العدل، وعدد من مساعدي الوزير، إلى جانب قيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري.

دعم القضاء الاقتصادي وتحديث منظومة التقاضي

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، رحّب وزير العدل بالحضور، مثمنًا الدور الوطني الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة، ومؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس تحولًا واعيًا في فلسفة التقاضي وإجراءاته، من الجمود إلى المرونة، عبر توظيف أدوات العصر الحديثة لخدمة مقاصد العدالة.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة التقاضي، من خلال تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بُعد بالمحاكم الاقتصادية، وربطها بالبنك الأهلي المصري، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتعزيز كفاءة الأداء القضائي.

توقيع البروتوكول ومحاوره الرئيسية

ووقّع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، بينما وقّعه عن البنك الأهلي المصري الأستاذ أشرف شعبان، الرئيس القانوني التنفيذي للبنك.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ محورين رئيسيين، يتناول المحور الأول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مختلف المجالات المرتبطة بعمل المحاكم، مع إتاحة تبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بما يدعم منظومة العمل القضائي ويعزز القدرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

أما المحور الثاني فيركز على تطوير المحاكم الاقتصادية من خلال تحديث منظومة التقاضي الإلكتروني المطبقة بها، على أن يقوم البنك الأهلي المصري بتقديم الدعم اللوجستي والتقني اللازم لضمان كفاءة واستدامة هذه المنظومة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، ودعم مناخ الاستثمار، وتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة.