المقرر الأممي للنظام الدولي: إنشاء مستوطنات في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي ويستوجب عقوبات فورية على إسرائيل
أكد المقرر الأممي المعني بالنظام الدولي أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي بشأن إنشاء مستوطنات في قطاع غزة تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي، مشددًا على أن مثل هذه السياسات تقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وأوضح المسؤول الأممي أن الإدانات اللفظية لم تعد كافية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة البيانات السياسية إلى إجراءات عملية وملزمة، تتضمن فرض عقوبات دولية على إسرائيل، إلى جانب حظر تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأشار المقرر الأممي إلى أن أي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها قطاع غزة، تُعد مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.
وشدد على أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات، مؤكدًا أن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب آليات مساءلة فعالة، وضمان حماية المدنيين، ووقف السياسات الاستيطانية التي تهدد فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.