غدا.. محاكمة مسؤولي دار أيتام بكفر الشيخ بتهم الاتجار بالبشر

محاكمة مسؤولي دار أيتام بكفر الشيخ بتهم الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال والتزوير المالي

تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، غدًا السبت 27 ديسمبر 2025، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة، محمد مرعي، وائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، محاكمة مسؤولي إحدى المؤسسات الإيوائية للبنين (دار أيتام) التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بتهم الاتجار بالبشر، هتك العرض، الاستيلاء على أموال التبرعات، والتزوير المالي.

تفاصيل الاتهامات وقرار الإحالة 

أحالت النيابة العامة عدداً من مسؤولي المؤسسة للمحاكمة الجنائية، على النحو التالي:

أولًا: التهم المتعلقة بسوء معاملة الأطفال واستغلالهم

تكوين تشكيل عصابي منظم بغرض الاتجار بالبشر، باستغلال الأطفال المقيمين بالمؤسسة، وإجبارهم على أعمال مخالفة للآداب العامة مقابل التستر على الجرائم المالية للمسؤولين.

هتك عرض الأطفال واستغلالهم جنسيًا، حيث تم تحريض الأطفال الأكبر سنًا على ممارسة أعمال جنسية شاذة مع الأطفال الأصغر سنًا تحت تهديد وإكراه.

التنمر والإساءة النفسية، إذ قام المسؤولون بتحقير الأطفال ونشر أكاذيب عنهم لإخضاعهم وتنفيذ أوامرهم.

العنف البدني، استخدم المسؤولون القوة والضرب باستخدام أيديهم وأدوات مثل العصي، ما تسبب في إصابات موثقة بتقارير الطب الشرعي.

ثانيًا: التهم المالية

استولى المتهمون الأول إلى الرابع على أموال التبرعات الواردة إلى المؤسسة، بطرق غير قانونية، حيث تراوحت المبالغ المستولى عليها بين 652 جنيهًا و90 ألف جنيه، وأضروا بمصالح المؤسسة.

ارتكب المتهم الأول تزويرًا في إيصالات التبرعات واستخدمها لإثبات حصول الأطفال على التبرعات على خلاف الحقيقة، وهو ما يعاقب عليه القانون.

الرقابة الإدارية تكشف فضائح دار أيتام بكفر الشيخ: استغلال الأطفال جنسيًا وماليًا

أكدت تحريات الرقابة الإدارية وصحة الوقائع، وشكلت لجنة فحص من مسئولي الشؤون القانونية وإدارة الرعاية والطفولة ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، للتحقق من صحة ادعاءات الأطفال المعتدى عليهم، وأثبتت اللجنة صحة ما ورد بالتحريات.

 الحكم الغيابي بالسجن 5 سنوات

سبق أن صدر حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على المتهمين من خلال هيئة قضائية مغايرة، على أن يتم محاكمة أي متهم يُقبض عليه لاحقًا حضورياً وفق القانون.