رسالة دكتوراه للمستشار حسين نظمي حول تطوير دور محكمة النقض وترسيخ العدالة الجنائية

شهدت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق مناقشة رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، قدمها الباحث القاضي حسين عبدالرؤوف حسين نظمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تناولت بالدراسة والتحليل سلطة محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم، باعتبارها إحدى أهم ضمانات العدالة الجنائية وحماية قرينة البراءة.
وجرت المناقشة بحضور نخبة من كبار فقهاء القانون والقضاء، وتشكّلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبدالتواب معوض الشوربجي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق (مشرفًا ورئيسًا)، وعضوية الأستاذة الدكتورة شيماء عبدالغني عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والقاضي الدكتور علي أحمد فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، وسط اهتمام أكاديمي وقضائي واسع بموضوع الرسالة وأبعادها التطبيقية.
دور محكمة النقض في حماية قرينة البراءة
سلّطت الرسالة الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض في الرقابة القضائية على الأحكام الجنائية، ليس فقط من خلال نظر الطعون المقدمة، وإنما أيضًا عبر تصديها من تلقاء نفسها لنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم، حتى دون طلب أو نعي من الدفاع، متى توافرت الحالات التي حددها القانون.
وأوضحت الرسالة أن المشرع المصري نظّم هذه السلطة بموجب قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته، ولا سيما بالقانون رقم 7 لسنة 2016، حيث حصر حالات النقض لمصلحة المتهم في ثلاث صور رئيسية، هي:
إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
إذا كانت المحكمة التي أصدرته غير مشكلة تشكيلاً صحيحًا أو غير مختصة ولائيًا.
إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
دراسة مقارنة مع النظام القضائي الفرنسي
واعتمد الباحث على دراسة مقارنة مع النظام القضائي الفرنسي، باعتباره من النظم الرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التشريعية والتطبيقية الهادفة إلى تعزيز دور محكمة النقض باعتبارها حارسًا للشرعية وسيادة القانون.
توصيات لتطوير العدالة الجنائية
ركزت الرسالة على عدد من التوصيات الجوهرية، أبرزها:
أولًا: توصيات تشريعية
تخفيف حدة الشكلية المفرطة في قبول الطعون بالنقض شكلاً، بما يحقق المساواة في حق التقاضي.
السماح بعقد جلسات استماع شفوية بين دفاع الطاعن ونيابة النقض في القضايا الجادة.
اعتماد آلية معيارية لتصفية الطعون تقوم على جدية الأسباب وأهمية المسائل القانونية المثارة.
إعداد ميثاق إجرائي لنظر الطعون أمام محكمة النقض يضمن الشفافية وتحديد مدد زمنية استرشادية للفصل.
ثانيًا: توصيات تطبيقية ومؤسسية
تمكين المتقاضين من متابعة مراحل الطعن إلكترونيًا، وإتاحة الرد على رأي المحامي العام.
تطوير دور معاهد الدراسات القضائية في تدريب القضاة وأعضاء النيابة على فن تسبيب الأحكام والحد من أسباب النقض.
الاستفادة من التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في تحليل الأحكام وتصفية الطعون.
ثالثًا: ضمانات الدفاع ومبدأ المواجهة
التأكيد على احترام مبدأ المواجهة كضمانة أساسية من ضمانات الدفاع، خاصة أمام محكمة النقض.
تمكين المحامي من التواجد منذ اللحظات الأولى للاشتباه، وإتاحة الاطلاع على استنتاجات نيابة النقض والرد عليها.
رابعًا: إصلاحات هيكلية مقترحة
فصل سلطة الاتهام عن سلطة الإحالة داخل النيابة العامة على غرار النظام الفرنسي، تعزيزًا للحياد.
إنشاء لجنة عليا لمراجعة الإدانات الجنائية للنظر في الأحكام الباتة عند ظهور أدلة جديدة.
استحداث نظام قاضي الحريات والاحتجاز المختص بمراجعة أوامر الحبس الاحتياطي، مع تمكين الطعن عليها بالنقض.
وضع معايير واضحة لتبرير استمرار الحبس الاحتياطي.
خامسًا: توحيد المبادئ القضائية
تطوير آليات داخل محكمة النقض لرصد التعارض في المبادئ القضائية وتوحيد تفسير القانون بسرعة.
التأكيد على تطبيق القاعدة الأصلح للمحكوم عليه عند تعارض السوابق القضائية في وقائع متماثلة.
كلمة ختامية
واختتم الباحث رسالته بالتأكيد على أن هذه التوصيات تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية المصرية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، معربًا عن أمله في أن تجد الدراسة صدى إيجابيًا لدى المشرّع والمؤسسات القضائية بما يسهم في تحديث النظام القضائي المصري.