تحالف دعم الشرعية يحذر من التحركات العسكرية في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية، عزمه التعامل الحاسم مع أي تحركات عسكرية من شأنها تهديد مسار خفض التصعيد في اليمن، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة على الأرض تستهدف إنجاح الجهود السعودية–الإماراتية وحماية أرواح المدنيين، خاصة في المحافظات الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن هذا الموقف يأتي استجابة لطلب رسمي تقدم به فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، على خلفية ما وصفه بانتهاكات إنسانية جسيمة ومروّعة ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأوضح المالكي أن قوات التحالف تؤكد التزامها الكامل بالجهود المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى خفض التصعيد، وخروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات وتسليمها لقوات «درع الوطن»، بما يتيح تمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها الأمنية والإدارية، وشدد على أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل معها بشكل مباشر وفوري، بهدف حماية المدنيين وضمان نجاح مساعي التهدئة.

وأكد المتحدث الرسمي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، وضبط النفس، والاستجابة للحلول السلمية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي السياق ذاته، طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من تحالف دعم الشرعية مساندة القوات المسلحة اليمنية لفرض التهدئة وحماية جهود الوساطة، إلى جانب اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين، وذلك في ظل تصاعد الأحداث بالمحافظات الشرقية.

وجاء ذلك خلال ترؤس العليمي اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة، حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري والإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء «سبأ».

واعتبر المجلس أن هذا التصعيد، المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، يمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لجهود الوساطة السعودية–الإماراتية، مؤكداً دعمه الكامل لتلك الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.