ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

استكمال محاكمة الإرهابي طارق عربان بتهمة قتل ضابط شرطة والتخطيط لعمليات إرهابية

المستشار سامح عبد
المستشار سامح عبد الحكم

تستكمل اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، محاكمة المتهم طارق عربان، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل ضابط شرطة وإحداث عاهة مستديمة له، إلى جانب التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة.

تفاصيل هروب المتهم خارج البلاد منذ عام 2015

وخلال جلسات سابقة، واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها، وذكر أنه شاعر معروف باسم الشهرة «طارق عربان»، وله عدة دواوين شعرية، موضحًا أنه كان مكلفًا بإلقاء قصائد شعرية على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان. وأضاف أنه غادر مصر عام 2015 متجهًا إلى السودان ثم ماليزيا، قبل أن يعود إلى البلاد منذ عدة أشهر، ليتم القبض عليه في سبتمبر الماضي.

تفاصيل واقعة الشروع في قتل ضابط الأمن المركزي
 

وكشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد هروبه لعدة سنوات، عقب صدور حكم غيابي ضده، وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي أحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهم متعددة.

وتضمنت أمر الإحالة اتهام المتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات، والإضرار بالأمن القومي والسلام الاجتماعي، مع علمه بأغراض تلك الجماعة واستخدامها الإرهاب كوسيلة لتنفيذ مخططاتها.

إحالة المتهم للمحاكمة وموعد استكمال الإجراءات القضائية

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل النقيب عمرو عبدالرؤوف إبراهيم، الضابط بالأمن المركزي، أثناء تنفيذ إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه، حيث أطلق المتهم أعيرة نارية صوب الضابط والقوة المرافقة، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في فقدان الإبصار بالعين اليمنى، وفقًا للتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

وشملت الاتهامات أيضًا حيازة سلاح ناري آلي غير مرخص وذخائر تستخدم عليه، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وذلك على النحو الوارد في التحقيقات.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية واستكمال سماع المرافعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم نسخ الرابط