تحقيقات «رشوة توريد المركبات بالمجتمعات العمرانية» تكشف التفاصيل الكاملة

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة عن التفاصيل الكاملة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة توريد مركبات سحب المياه بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، والتي تورط فيها مسؤول بارز بالهيئة وعدد من أصحاب الشركات الخاصة، مقابل إسناد مناقصة بملايين الجنيهات.

بداية الواقعة ومعلومات الرقابة الإدارية

وأظهرت التحقيقات، وفق ما جاء بشهادة محمد أحمد خلف عبد الفتاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية، ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام المتهم الأول مصطفى أحمد لطفي عبد السلام، مدير عام الصيانة والحملة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطلب عطايا مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث، علاء الدين علي محمود حسين ومحمود علي محمود حسين، مالكي شركة «إيجيبت باور للتجارة والتوكيلات»، وذلك بوساطة المتهم الرابع مصطفى طلعت التابعي، مدير مبيعات الشركة.

مناقصة توريد بـ60 مليون جنيه

وبحسب التحقيقات، جاء طلب الرشوة مقابل إسناد عملية توريد خمس مركبات سحب مياه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال المناقصة رقم 178 لسنة 2021، والتي بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه.

واستصدر عضو الرقابة الإدارية أذونًا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين، وتصوير لقاءاتهم، وأسفر تنفيذ تلك الأذون، وما واكبها من تحريات، عن تسجيلات ومقاطع مصورة أكدت صحة الوقائع.

طلب الرشوة والتلاعب بالمواصفات

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول طلب من مالكي الشركة، بوساطة المتهم الرابع، مبلغ 50 ألف يورو وهاتفين محمولين، مقابل إسناد توريد المركبات إلى شركتهم. ووافق المتهمان الثاني والثالث على الطلب.

ونفاذًا لذلك، قام المتهم الأول بوضع مواصفات فنية للمركبات المطلوب توريدها، جاءت متوافقة مع العرض الفني المقدم من شركة «إيجيبت باور»، بما يمنحها أفضلية على باقي الشركات المتقدمة للمناقصة، وهو ما أسفر عن إسناد أعمال التوريد إليها رسميًا بتاريخ 23 يناير 2022.

لقاءات مسجلة وتسليم الرشوة

ورصدت الأجهزة الرقابية، بتاريخ 3 مارس 2022، لقاءً مسجلًا جمع المتهمين الأول والرابع بأحد المحال العامة بمدينة الشيخ زايد، أكد خلاله المتهم الأول على طلبه عطايا الرشوة، بعدما نفذ ما يقابله من أعمال.

وعلى إثر ذلك، قام المتهمان الثاني والثالث بتدبير مبلغ الرشوة بالجنيه المصري، وسلموه للمتهم الرابع، الذي قام بدوره بتسليمه للمتهم الأول خلال لقاء جمعهما بذات المحل العام بتاريخ 1 أبريل 2022.

سداد أقساط وحدة مصيفية من أموال الرشوة

وبينت التحقيقات أنه بتاريخ 5 أبريل 2022، سدد المتهم الأول من مبلغ الرشوة نحو 450 ألف جنيه، قيمة أقساط لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي.

كما أثبتت التحقيقات اختصاص المتهم الأول بحصر احتياجات أجهزة المدن الجديدة التابعة للهيئة من المعدات والمركبات، وترؤسه لجنة وضع المواصفات الفنية، وعضويته بالأمانة الفنية للجنة البت العليا.

ضبط المتهمين واعترافات الوسيط

وأكد عمرو سامح عبد الباري علي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ 26 مايو 2022، تم ضبط المتهمين من الثاني حتى الرابع تنفيذًا لقرار النيابة العامة، فيما جرى ضبط المتهم الأول في ذات التاريخ.

وأقر المتهم الرابع مصطفى طلعت التابعي يوسف، في التحقيقات، بتوسطه في طلب وأخذ الرشوة، موضحًا تفاصيل الاتفاق، ودوره في نقل الطلبات، وتسلمه مبلغ 500 ألف جنيه من المتهم الثالث لتسليمه للمتهم الأول، وهو ما تم بالفعل.

شهادة مسؤولي الهيئة

وشهد طارق هيبة، رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات بهيئة المجتمعات العمرانية، بأن المتهم الأول كان يشغل منصب مدير إدارة الصيانة والحملة، ويترأس لجنة وضع المواصفات الفنية، وعضوًا بالأمانة الفنية للجنة البت العليا، وهو المختص بفحص العروض الفنية تمهيدًا لاختيار الأفضل.

الحكم في القضية

وبعد استعراض المحكمة لأدلة الثبوت، أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها، وقضت بمعاقبة مصطفى لطفي، 61 سنة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، عن تهمة طلب وتلقي رشوة.

كما قضت المحكمة بإعفاء كل من علاء الدين حسين، ومحمود علي حسين، ومصطفى طلعت التابعي، من العقوبة، وفقًا لما ورد في منطوق الحكم.