غدا.. بدء محاكمة متهمين بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر الإنترنت
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، غدًا أولى جلسات محاكمة متهمين في قضية تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية عبر شبكة المعلومات الدولية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إصدار التكليفات التنظيمية وتمويل أنشطة إرهابية، إلى جانب الإعداد لارتكاب عمليات تستهدف دور عبادة مسيحية.
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وبأمانة سر أشرف حسن.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين (ح.ع.م) و(أ.إ.م) إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه عدة اتهامات خطيرة إليهم، وفقًا لأمر الإحالة.
اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول تهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والحقوق الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات أن الجماعة قامت على أفكار تكفير الحاكم، والدعوة للخروج عليه بالقوة، واستهداف ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، فضلًا عن استباحة دماء المواطنين المسيحيين وأموالهم ودور عبادتهم، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها الإجرامية.
الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية محل الاتهام الأول، مع علمه التام بأهدافها ومخططاتها، على النحو المبين بالتحقيقات.
تمويل الإرهاب واستخدام تطبيقات مشفرة
وواجه المتهمان معًا اتهامات بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير بيانات ومعلومات وأموال لصالح الجماعة الإرهابية وأعضائها، بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
كما أسندت إليهما تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية، عبر تطبيقي التواصل الاجتماعي «تليجرام» و«ثريما»، لتبادل الرسائل التنظيمية وإصدار التكليفات بين عناصر الجماعة.
الإعداد لعمليات إرهابية ورصد دور عبادة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بأعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية، من خلال رصد إحدى دور العبادة المسيحية ومركز شرطة سمنود، والوقوف على خطط التأمين وتسليح الخدمات الأمنية المعينة، فضلًا عن مراقبة تحركات أبناء الطائفة المسيحية، تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات إرهابية.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية في ضوء ما ورد بأمر الإحالة، وما أسفرت عنه التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا.
