حلول حكومية جديدة لأزمة الإيجار القديم.. تعرف على البدائل السكنية المطروحة

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم باعتباره أحد الملفات الاجتماعية المهمة، مشددًا على أن قانون الإيجار القديم حدد بوضوح مسؤولية وزارة الإسكان في هذا الشأن، وفقًا لنص المادة (8) التي تُلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، في إطار مناقشات موسعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومراعاة البعد الاجتماعي لمستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

55 ألف طلب حتى الآن.. ودراسة دقيقة لكل حالة

وأوضح وزير الإسكان أن عدد المتقدمين للحصول على سكن بديل ضمن منظومة الإيجار القديم بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، مؤكدًا أن جميع الطلبات تخضع للفحص والدراسة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط والمعايير التي أقرها القانون.

وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم في إطار تنسيقي متكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف.

3 بدائل سكنية أمام مستأجري الإيجار القديم

وكشف الدكتور شريف الشربيني عن أن وزارة الإسكان طرحت عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل، لإتاحة حرية الاختيار أمام المواطنين، وتشمل:

1. سكن إيجاري مدعوم مناسب لمحدودي الدخل.

2. إيجار تمليكي ينتهي بالتملك وفق نظم سداد ميسرة.

3. التمليك بنظامين:

تمليك وفق ضوابط عقارية محددة.

تمليك حر بالسعر الحر لمن يرغب.

وأكد الوزير أن هذه البدائل تراعي اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقق مرونة في آليات السكن.

وحدة متخصصة ومنصة إلكترونية لتلقي الطلبات

وفي إطار التنظيم المؤسسي للملف، أعلن وزير الإسكان عن إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى «وحدات السكن البديل للإيجار القديم»، تتولى متابعة الطلبات ودراستها بشكل مباشر.

كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، بدأ العمل بها منذ أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تقرر الوزارة مد فترة التقديم ثلاثة أشهر إضافية، استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين.
 

رؤية حكومية لحل تدريجي وعادل

وشدد وزير الإسكان على أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة وحلول تدريجية تستهدف إنهاء إشكالية الإيجار القديم دون الإخلال بالاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن توفير السكن البديل يأتي في صدارة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.