بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية والتعليم لتعزيز الثقافة المالية لطلاب المدارس
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بروتوكول تعاون يهدف إلى تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يعزز الشمول المالي ويغرس مفاهيم الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وقع البروتوكول كل من: الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، من خلال شراكة مؤسسية بين منظومتي التعليم والرقابة المالية لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة.

دمج الطلاب في سوق المال
ويستند البروتوكول إلى تعديل الهيئة الأخير لضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والذي يسمح للشباب من سن 15 عامًا بالاستثمار في الأوراق المالية، بهدف: تشجيع الطلاب على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، ودمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، وتوفير مظلة رقابية وتشريعية تضمن حماية المتعاملين وترسيخ الشفافية والاستقرار المالي.

قال الدكتور محمد فريد إن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على: ترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل المبكرة، ورفع الوعي بالأنشطة الاقتصادية وأسواق رأس المال، وتوفير نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية لطلاب المدارس لتجربة عملية آمنة لفهم سوق المال وتنمية الثقافة الاستثمارية.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن البروتوكول يرسخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، ويؤكد على توحيد جهود المؤسسات الوطنية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
أهداف التعاون
إتاحة فرص عملية للطلاب لاكتساب مهارات إدارة الأموال وتمويل المشروعات، ورفع مستوى الوعي المالي وحماية الطلاب من الممارسات المالية غير المشروعة، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية داخل المدارس ومراكز التدريب، وتعريف الطلاب بآليات الاحتيال المالي وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية، والتأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.
حضر توقيع البروتوكول من وزارة التربية والتعليم: الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير.
ومن الهيئة العامة للرقابة المالية: المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، ودينا كمال خبير سياسات استراتيجية الثقافة المالية، ودعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق الهلباوي مسؤول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.