الحكومة تدرس تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

تجهيز شركات حكومية للقيد والطرح

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة الطروحات المرتقبة خلال عام 2026، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة في عدد الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

تشريعات جديدة لتنشيط الأسواق المالية

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة عدد من القوانين التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة التداول وزيادة معدلاته في السوق.

دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جارٍ دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يسمح بتحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها، على غرار ما هو معمول به في عدد كبير من البورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة، وتبعث برسالة قوية حول جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيمة أصول الدولة، فضلًا عن رفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

طرح محتمل لشركات الإيداع والقيد المركزي

وأضاف فريد أنه يجري كذلك دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة، ويحسن المؤشرات المالية والتشغيلية لهذه الشركات.

توسيع قاعدة الملكية وزيادة دور القطاع الخاص

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يرفع كفاءة الإدارة ويعزز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.