رئيس الوزراء يتابع خطة التوسّع في طرح شركات جديدة بالبورصة خلال 2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية

في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، بحضور قيادات الجهات المعنية بسوق المال.

استعدادات حكومية لطرح شركات جديدة في البورصة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بخطة طرح شركات جديدة في البورصة المصرية خلال عام 2026، في ظل تحسّن مؤشرات السوق وزيادة شهية المستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على تنوّع القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع معدلات التداول.

تشريعات جديدة لتنشيط سوق المال

وأكد الحمصاني أن الاجتماع ناقش عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تستهدف تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية لتحسين كفاءة التداول وتعزيز السيولة في البورصة المصرية.

مقترحات لتطوير البورصة المصرية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجري دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يسمح بتحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها بالبورصة أسوة بالبورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف الملائمة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة المصرية، وتُعد رسالة قوية تعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيمة أصول الدولة، فضلًا عن رفع رأس المال السوقي للبورصة.

دراسة طرح شركات الإيداع والقيد المركزي

كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة، ويسهم في تحسين الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات.

دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يرفع كفاءة الإدارة ويعزز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي واضح لتعظيم الاستفادة من سوق المال كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات، وتحفيز النمو، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.