محمد الجندي: الدفع ببطلان التحقيقات أو عدم حياد النيابة لا تُجدي.. والحل في هذا الطلب أمام المحكمة

قال الدكتور محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، إن الدفوع التي تُثار أمام محكمة الجنايات بشأن القصور في تحقيقات النيابة العامة، أو بطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أو الدفع بعدم حياد النيابة العامة، هي دفوع لا تستأهل ردًا من المحكمة.

وأوضح الجندي أن المحكمة لا ترد على هذه الدفوع عند إثارتها، كما لا يتم الرد عليها حال استئناف الحكم، وحتى عند الطعن أمام محكمة النقض، حيث تكتفي المحكمة بالإشارة إلى أن الدفاع دفع بكذا وكذا، دون قبول هذه الدفوع، باعتبارها متعلقة بإجراءات سابقة على رفع الدعوى إلى المحكمة وقبل بدء المحاكمة.

وأشار دفاع المتهمة إلى أنه لا يتصور قانونًا إعادة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة بدعوى وجود قصور في التحقيقات أو بطلان في أمر الإحالة، أو حتى الدفع بعدم حياد النيابة، ما دامت الدعوى قد أصبحت منظورة أمام المحكمة.

وكشف الجندي عن الحل القانوني الصحيح لمواجهة هذه الأوضاع، مؤكدًا أنه يتمثل في أن يبدي المدافع طلبًا صريحًا بالتحقيق أمام المحكمة لتدارك أوجه القصور أو العوار في التحقيقات، وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، مشددًا على أنه في هذه الحالة يصبح لزامًا على المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع، وإلا عُدّ ذلك إخلالًا بحق الدفاع.

وأضاف أن إبداء الدفوع لا يكون لمجرد الإبداء، قائلًا: «المسألة ليست استعراضًا أو فرد عضلات، فنحن رجال قانون، وشرعيتنا تقوم على الاحتكام إلى أحكام القانون والدستور، المؤيدة بأحكام محكمة النقض».

واختتم الجندي مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهمة، مع التمسك بكافة الطلبات السابقة التي تم إبداؤها وتقديمها للمحكمة.