الأردن يحذر من تشريعات إسرائيلية تهدد استمرار عمل الأونروا وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من خطورة التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي أقرها الكنيست، والتي تستهدف وجود وعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرةً أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للخدمات الإنسانية الحيوية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأدانت الوزارة، في بيان رسمي، إقرار مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الوكالة وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تقوض قدرة الأونروا على أداء مهامها الإنسانية، وتمثل خرقًا واضحًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

الصفدي: استهداف ممنهج للأونروا وحقوق اللاجئين

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يأتي ضمن حملة استهداف ممنهجة للأونروا، ويمثل امتدادًا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدف إلى تقويض دور الوكالة سياسيًا وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات أساسية أقرها المجتمع الدولي، وعلى رأسها ما نص عليه القرار الأممي رقم 194 المتعلق بحق العودة والتعويض.

وأوضح المجالي أن هذه التشريعات تشكل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، كما تستهدف رمزية الأونروا التي تمثل شاهدًا دوليًا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقًا للقانون الدولي.

تحذير أردني من تداعيات خطيرة

وحذّر الناطق الرسمي من التداعيات الخطيرة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها، مؤكدًا أن الخدمات التي تقدمها الوكالة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون.

ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي لهذه القرارات والممارسات الإسرائيلية، إلى جانب توفير الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.