النيابة تقرر إخلاء سبيل مالك مصحة الإدمان بالمريوطية

أمرت النيابة العامة بالجيزة يوم الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025، بإخلاء سبيل مالك الفيلا المستغلة كمصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، مع سرعة ضبط وإحضار المسؤول عن إدارة المصحة لسماع أقواله، على خلفية واقعة هروب عدد من النزلاء، وسط شبهات تتعلق بإدارة المكان دون ترخيص قانوني، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المنشآت الطبية الخاصة بالقوانين المنظمة في مصر.

تفاصيل الواقعة

تم رصد هروب عدد من نزلاء المصحة، ما دفع النيابة للتدخل فورًا للتحقق من ملابسات الواقعة. وبدأت التحقيقات بالاستماع إلى أقوال النزلاء الذين تم ضبطهم بعد الهروب، للوقوف على حقيقة ما تعرضوا له داخل المصحة، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة احتجاز غير قانوني أو إساءة معاملة من القائمين على الإدارة.

كما أمرت النيابة بـتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمصحة، لرصد الأحداث وتحديد المسؤوليات الجنائية حال ثبوت وجود مخالفات أو إهمال أدى إلى وقوع الواقعة.
 

المخالفات القانونية والإدارية

كشفت التحريات الأولية أن المصحة تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وبالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي، بما يشمل:

قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981.

قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وطالبت النيابة بسرعة موافاتها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمنشأة، لبيان وضعها القانوني، وما إذا كانت مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة، أو سبق رصد مخالفات إدارية أو صحية بحقها خلال الفترات الماضية.

استكمال التحقيقات

تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات، وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات، مع التركيز على حماية صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت السلطات أن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تسمح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني، حفاظًا على حقوق النزلاء وسلامتهم، وفرضًا للمعايير الصحية والأمنية.

أهمية الرقابة على مصحات علاج الإدمان

تسليط الضوء على واقعة المريوطية يعكس أهمية الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية غير الحكومية، خاصة المصحات النفسية وعلاج الإدمان، نظرًا لما قد يترتب على الإهمال أو عدم الالتزام بالقوانين من آثار صحية ونفسية على النزلاء، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية على مالكي ومديري تلك المنشآت.

في النهاية حادثة مصحة المريوطية تكشف الثغرات في مراقبة المنشآت الطبية الخاصة، وتؤكد على ضرورة:

الالتزام الصارم بالتراخيص القانونية.

تطبيق اللوائح المنظمة للصحة النفسية والإدمان.

متابعة الجهات الرقابية لضمان سلامة النزلاء.

التحقيقات الجارية تمثل خطوة هامة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.