قانون الإيجار القديم 2026: زيادة 15% في القيمة الإيجارية وحالات جديدة للإخلاء الفوري
يدخل تطبيق الزيادات السنوية في قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة، حيث نصت المادة (6) من القانون على تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% سنوياً على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وضمان فض النزاعات التاريخية في هذا الملف.
متى يحق للمالك إخلاء وحدة الإيجار القديم؟
حددت المادة (7) من القانون حالات واضحة للإخلاء الوجوبي، حيث يلتزم المستأجر (أو من امتد إليه العقد) برد الوحدة للمالك فور انتهاء المدة القانونية. وبالإضافة إلى أسباب الإخلاء التقليدية، كشف القانون عن حالتين تمنحان المالك الحق في استرداد عقاره فوراً:
غلق الوحدة: إذا ثبت ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر قانوني أو عذر مقبول.
امتلاك بديل: ثبوت امتلاك المستأجر أو المستفيد من امتداد العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
"الطرد الفوري" بقرار من قاضي الأمور الوقتية
لمواجهة المماطلة في تسليم الوحدات، منح القانون المالك ميزة قضائية هامة؛ ففي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بـ الطرد الفوري.
كما أكد التشريع الجديد أن رفع المستأجر لدعوى موضوعية أمام المحكمة لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر، وهو ما يقطع الطريق أمام تعطيل تنفيذ قرارات الإخلاء ويضمن سرعة الفصل في النزاعات.
ضمانات المالك والمستأجر في القانون الجديد
يهدف القانون إلى حسم الجدل حول "الوحدات المغلقة" و"معدومي الحاجة"، حيث شددت النصوص على أن استرداد المالك لحقه في التعويض يظل قائماً في حال تضرر من تأخير الإخلاء، مع التأكيد على أن الدولة تسعى لحل أزمة الإيجار القديم بشكل يحفظ السلم الاجتماعي.
