أزمة جديدة في قطاع غزة.. إسرائيل تضع مهلة نهائية للمنظمات غير الحكومية

دخلت العلاقة بين السلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي مرحلة جديدة من التصعيد، مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لعمل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستحظر نشاط أي جهة ترفض تسليم قوائم بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين لديها، في إجراء يهدد بعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المنكوب الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية.

مهلة نهائية وشروط صارمة لعمل المنظمات

أوضحت وزارة الشتات الإسرائيلية أن المنظمات غير الحكومية التي لم تلتزم بتقديم بيانات الموظفين الفلسطينيين بحلول اليوم الأربعاء، ستفقد تراخيص عملها رسمياً مع مطلع عام 2026.

وبموجب هذا القرار، سيتعين على هذه الهيئات العاملة في قطاع غزة تصفية كافة أعمالها الميدانية والانسحاب بحلول الأول من مارس المقبل، بذريعة ضمان عدم ارتباط أي من كوادرها بنشاطات تصفها إسرائيل بالإرهابية.

وشهدت الأيام الأخيرة اتهامات إسرائيلية مباشرة لجهات دولية، حيث زعمت الوزارة تورط "أطباء بلا حدود" في توظيف عناصر قتالية.

وجاء في البيان أن المنظمة وظفت قناصاً من حماس وعضواً في الجهاد الإسلامي ضمن طواقمها في قطاع غزة.

من جانبها، نفت "أطباء بلا حدود" هذه المزاعم، مؤكدة أنها لا توظف عسكريين، لكنها أبدت مخاوفها من أن يؤدي تسليم هويات الموظفين الفلسطينيين إلى تعريضهم لمخاطر أمنية ملاحقة.

تأثير القرار على المساعدات الإنسانية في غزة

وفي محاولة للتقليل من حجم الأزمة، صرحت وزارة الخارجية في إسرائيل أن هذا الإجراء يطال 15% فقط من المنظمات غير الحكومية، ولن يؤثر على 99% من حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

ورغم أن اتفاق الهدنة الهشة الموقع في أكتوبر الماضي ينص على دخول 600 شاحنة يومياً، إلا أن التقارير الأممية تؤكد أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية لا يتجاوز 300 شاحنة في أحسن الأحوال، مما يعمق الأزمة المعيشية لـ 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن اشتراط إسرائيل الحصول على سجلات الموظفين الفلسطينيين قد يدفع العديد من الهيئات الدولية للانسحاب، خوفاً من انتهاك خصوصية كوادرها أو تعرضهم للاستهداف المباشر، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى تقليص حاد في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر تضرراً.