بقرار من ترامب.. تجميد تمويل برامج رعاية الأطفال في مينيسوتا واتهامات بعمليات احتيال

فجرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة سياسية من العيار الثقيل بإعلانها تجميد تمويل برامج رعاية الأطفال في ولاية مينيسوتا.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بدعوى وجود عمليات احتيال صارخة استهدفت الأموال الفيدرالية، مما أشعل مواجهة حادة بين البيت الأبيض وحاكم الولاية الديمقراطي تيم والز، وسط اتهامات متبادلة بتسييس ملف المساعدات الاجتماعية واستهداف الجاليات.

تفاصيل قرار تجميد تمويل رعاية الأطفال في مينيسوتا

أعلن جيم أونيل، نائب وزير الصحة، أن قرار وقف تمويل رعاية الأطفال جاء رداً على ما وصفه بـ "الفساد المتفشي" في ولاية مينيسوتا.

وطالبت الإدارة بإجراء تدقيق شامل وحازم لمراكز الرعاية، شمل سجلات الحضور والتراخيص، لضمان عدم تكرار عمليات احتيال سابقة كلفت الخزانة ملايين الدولارات.

وفي المقابل، انتقد تيم والز قرار دونالد ترامب، معتبراً إياه محاولة لتقليص الدعم الحكومي المخصص لـ رعاية الأطفال تحت غطاء محاربة الفساد.

اتهامات بـ "عمليات احتيال" تطال الجالية الصومالية

استندت إدارة دونالد ترامب في إجراءاتها إلى تقارير تشير إلى تورط مراكز تديرها عناصر من الجالية الصومالية في مينيابوليس في عمليات احتيال قد تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار.

ورغم دفاع النائبة إلهان عمر عن مجتمعها ومطالبتها بعدم معاقبة الجميع بسبب أخطاء القلة، إلا أن أونيل شدد على أن تمويل رعاية الأطفال في ولاية مينيسوتا، والذي يقدر بـ 185 مليون دولار سنوياً، لن يصرف إلا بإيصالات وإثباتات قطعية تمنع أي عمليات احتيال مستقبلية.

تاريخ الاحتيال في ولاية مينيسوتا وضغوط واشنطن

لا يعد هذا الملف جديداً على ولاية مينيسوتا، التي شهدت سابقاً أكبر قضية فساد غذائي مرتبطة بجائحة كورونا بقيمة 300 مليون دولار.

ويرى مراقبون أن دونالد ترامب يستغل هذه الوقائع لفرض رقابة صارمة على برامج رعاية الأطفال، حيث زار مسؤولون من الأمن الداخلي مينيابوليس مؤخراً لإجراء تحقيقات ميدانية.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن التدقيق في حسابات ولاية مينيسوتا يهدف لحماية المال العام من أي عمليات احتيال منظمة قد تستغل الثغرات في برامج رعاية الصغار.

يُذكر أن التوتر بلغ ذروته مع اقتراب موعد التدقيق النهائي في أواخر يناير، حيث تصر إدارة دونالد ترامب على ملاحقة المتورطين في عمليات احتيال سابقة، بينما يحاول تيم والز حماية برامج رعاية الأطفال من الانهيار المالي نتيجة تجميد الميزانيات في ولاية مينيسوتا.