رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.

ويأتي القرار في إطار تكليف الدكتور محمد فريد صالح برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 في أغسطس الماضي، لبدء فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة.

وأكدت الهيئة أن الأستاذ محمود جبريل شغل عدة مناصب قيادية داخل الهيئة، منها مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة قبل توليه مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة. ويحمل جبريل بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من جامعة كامبريدج. كما بدأ مسيرته المهنية في قطاع الوساطة بالأوراق المالية، وانتقل إلى القطاع المصرفي ثم شركات الاستثمار وإدارة الصناديق.

فيما يمتلك وليد أنور خبرة طويلة في مجال التمويل غير المصرفي، بما يشمل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويشرف أنور على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي على مستوى الجمهورية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح وحماية الاستقرار المالي. ويحمل أنور ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ليسانس الحقوق عام 1996 وعدد من الشهادات المهنية في الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، وإدارة الأزمات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما المستشار أحمد شتا فيمتلك خبرة قانونية تتجاوز 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لنحو سبع سنوات، كما تقلد عدة مناصب قضائية بمجلس الدولة في قسم الفتوى والقسم القضائي والمكاتب الفنية. ويحمل شتا الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، إلى جانب دورات تدريبية متعددة.

يأتي تعيين المساعدين الثلاثة لتعزيز كفاءة الهيئة في متابعة الرقابة المالية وحماية مصالح المتعاملين وضمان استقرار الأسواق المالية في مصر.