حيثيات السجن وغرامة 30 مليون دولار في تمرير المكالمات الدولية بالمصرية للاتصالات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في قضية تمرير المكالمات الدولية والصادر فيها حكما بمعاقبة وائل محمد ذكي منصور 42 سنة شريك بشركة خاصة للاتصالات، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمة 14.5  مليون دولار والزامه برد مبلغ مساوي لمبلغ الغرامة، لقيامه بالاشتراك مع الهارب محمد سمير مدبولي مشرف وحدة أمن المعلومات بالشركة المصرية لنقل البياناتTE Data، عن طريق قيامه بمساعدة الموظف والدخول معه على أجهزة المكالمات الصوتية عبر الانترنت وإمداده بالبرامج والتطبيقات اللازمة لتفعيل تمرير المكالمات الدولية بدون وجه حق، والاتفاق على كيفية بيع المكالمات لشركات أجنبية وتسعيرها، بقصد تربيح موظف الشركة هذه الأموال، وقاما بتمرير المكالمات الدولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة وعضوية المستشارين محروس حلمي عبد الهادي و أحمد عبد الخالق شلبي بحضور أحمد مجدي وكيل النيابة بأمانة سر سيد نجاح وأحمد رضا في قضية النيابة العامة رقم 4840 لسنة 2016 جنايات الأزبكية والمقيدة برقم 409 لسنة 2016 كلي شمال القاهرة ضـــــــــــــد وائل محمد ذكي منصور "المتهم الثاني بأمر الإحالة".

اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور وآخر سبق الحكم عليه: -  

لأنهما في غضون الفترة من عام 2011 حتى عام 2015 بدائرة قسم شرطة الأزبكية محافظة القاهرة

المتهم الثاني: - 

-اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الإتهام آنف البيان، بأن اتحدت إرادته معه على ارتكابها وساعده بأن دخل معه على أجهزة المكالمات الصوتية عبر الإنترنت لدى جهة عمله وأمده بالبرامج والتطبيقات اللازمة لتفعيل تمرير تلك المكالمات الدولية بدون وجه حق والإتفاق على كيفية بيع تلك المكالمات للشركات الأجنبية وتسعيرها، قاصداً تربيح المتهم الأول بغير حق بمقدار هذه الأموال، فوقعت هذه الجريمة بناءً على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمين الأول والثاني: - 

-قاما بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة. 

المحكمـــــــــــــة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 26/11/2015 اكتشف أحمد يوسف عبد الرازق محمد الديب – رئيس قطاع خدمات الاتصالات بالشركة المصرية لنقل البيانات واقعة تمرير مكالمات دولية عبر الانترنت بطريقة غير مشروعة، وذلك بإستخدام عنوان انترنت (ip address) غير مدرج تحت أياً من عملاء الشركة المصرية لنقل البيانات المملوكة للشركة المصرية للإتصالات، ويتم استخدامه لتمرير تلك المكالمات الدولية من خلال أنظمة الاتصال الصوتي عبر الانترنت كما استبان له وجود اختلاف في القراءات الخاصة بعدد الدقائق المتعلقة بخدمة المكالمات الدولية عبر الانترنتVoIP  بتقارير الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل البيانات، حيث تم تشكيل لجنة خماسية من الخبراء الفنيين المختصين لدى الشركة المصرية للاتصالات تكون مهمتها فحص المخالفات والمكالمات الدولية عبر الانترنت حيث انتهت اللجنة إلي نتيجة مفادها أنه خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2015 كان المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) يعمل مشرف وحدة أمن المعلومات بالشركة المصرية لنقل البيانات ويختص بإدارة أمن المعلومات بالشركة وأنه استغل اختصاصه الوظيفي في تمرير المكالمات الدولية بدون وجه حق وذلك باستخدام عنوان انترنت ip address)) في تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت بطريقة غير مشروعة لكونه غير مدرج تحت أياً من عملاء الشركة المصرية لنقل البيانات وبفحصه تبين أنه تابع لسيرفر يسمي ((fake dns ويتبع المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وقام بإدخاله بالشبكة للعمل كجهاز روتر، ويقوم بدور كأنه أحد أجهزة الشبكة، حيث يستطيع عمل تحديثات بتوجيه حركة المرور لجميع أجهزة الروترز الموجودة بالشبكة بإستخدام بروتوكول(ospf ) بغرض إعادة توجيه بعض حركات المرور الخاصة ببعض عناوين الانترنت ومن ضمنها ال ip address)) المستخدم في الاختراق كما تبين استخدام برامج وتطبيقات على الخادم (fake dns) لتقوم بعمل قناة مشفرة مع أنظمة أخرى خارج مصر، دون اكتشاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لذلك، وقد تم رصد عدد ضخم من مرات الولوج إلي الخادم fake dns)) من خلال خادمين أخرين الأول يسمى (tower) والثاني يسمى ((g تابعين للمتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وبفحصهما تبين احتوائهما على تطبيقات من شأنها القيام بعمل قناة مشفرة مع أنظمة أخرى خارج مصر مما ترتب عليه قيام المتهم محمد سمير مدبولي حسن بتمرير مكالمات دولية عبر الانترنت عمداً بطريقة غير مشروعة بلغت مائتي وخمسة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف ومائتي ستة وتسعون دقيقة بقيمة أربعة عشر مليون وخمسمائة وإثني عشر ألف وستمائة وتسعون دولا أمريكي وأن المسئول عن ذلك هو المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) والمتهم وائل محمد ذكي منصور – صاحب شركة العلا للاتصالات لكون الأول المسئول عن الخادمين المستخدمين في الاختراق ((g-fakedns وإدخالهما على الشبكة والوصول إلي الخادم (g) باستخدام جهازه الشخصي عبر البنية الرئيسية لشبكة الشركة جهة عمله عن طريق الوصول إلي خادم على الانترنت بقناة مشفرة، وقيامه بتثبيت برامج غير مشروعة على أجهزة الشركة جهة عمله والتي أسهمت في الاختراق وذلك بالإتفاق مع المتهم وائل محمد ذكي منصور على تمرير تلك المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة وكيفية بيعها وطريقة تفعيل تمريرها كما أفصح المتهم محمد سمير مدبولي حسن الذي سبق الحكم عليه للمتهم وائل محمد ذكي منصور صاحب البريد الالكترونيcom0 wael zaki @ msn ورقم هاتفه 01005377111 وبريد الكتروني أخرwael @wayatelecom0com عن عناوين الانترنت الخاصة ببوابات خدمات المكالمات الصوتية عبر الانترنت، voip ga te wayes والولوج لبعض أجهزة المكالمات الصوتية عبر الانترنت ومساعدته على مسح آثار اختبارات المكالمات الغير شرعية من رقم هاتف 26079188 وذلك من على نظام الخادم (radius) الخاص بشركة (te data) الذي يحتفظ ببيانات المواقع والبروتوكولات المستخدمة من قبل عملاء ال ((adsl وربطها بأرقام تليفوناتهم، واتفق المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) مع المتهم وائل محمد ذكي منصور على عدد المكالمات الدولية التي سيتم تمريرها وتسعيرة الدقائق، وتوزيع الربح العائد بينهما عن بيع تلك الدقائق، فضلاً عن أنه تم العثور على رسائل نصية بين المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) والمتهم وائل محمد ذكي منصور تم اكتشافها على جهاز الحاسوب المكتبي الخاص بالمتهم محمد سمير مدبولي لدى جهة عمله، وقد دلت تحريات خالد محمد خالد حسنين أحمد عضو بهيئة الرقابة الإدارية على قيام المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه ) بالحصول على ربح من عمل من أعمال وظيفته بدون وجه حق وذلك بالاشتراك مع المتهم وائل محمد ذكي منصور بأن حصل المتهم محمد سمير مدبولي حسن على ربح تمثل في قيمة تمرير مكالمات دولية عبر الانترنت بطريقة غير مشروعة مع المتهم وائل محمد ذكي منصور بلغ قدرها 296ر595ر215 مليون دقيقة بقيمة 690ر512ر14 مليون دولار أمريكي بدون وجه حق عن طريق قيام المتهم محمد سمير مدبولي حسن بعمل قناة مشفرة من جهازه الموجود بالشبكة الداخلية للشركة جهة عمله مع أنظمة أخرى يتم الوصول إليها من خلال عنوان الانترنت المستخدم في الاختراق مستغلاً اختصاصه الوظيفي في ذلك التمرير، واشترك معه المتهم وائل محمد ذكي منصور بأن اتفق معه على تمرير تلك المكالمات الدولية، وساعده بأن أمده بكافة المعلومات اللازمة لتمرير تلك المكالمات، وطريقة بيعها للخارج، والبرامج والتطبيقات اللازمة لتنفيذ ذلك، كما سمح له المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) بالدخول معه على أنظمة الشركة لتنفيذ ذلك، وقد أقر المتهم وائل محمد ذكي منصور بالتحقيقات أنه كان يمرر المكالمات الدولية للمتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وبيعها لشركات أجنبية مقابل حصوله على نسبة قدرها 1% واحد في المائة من إجمالي المبالغ التي كان يحصل عليها المتهم محمد سمير مدبولي حسن.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على ثبوتها وصحتها في حق المتهم وائل محمد ذكي منصور أخذاً مما شهد به كل من أحمد يوسف عبد الرازق محمد الديب، ومحمود حنفي مصطفى محمود، وأميل توم إبراهيم ميخائيل، وإسلام عبد المنعم إبراهيم سعد، ومحمد السيد ثروت عبد العليم، وجيهان جرجس سيفين خليل، وعمر أحمد أمين، ومحمد حمدي عبد الحميد محمد، وخالد محمد خالد حسنين أحمد، وما أقر به المتهم وائل محمد ذكي منصور بالتحقيقات وما ثبت بمرفقات النيابة العامة بالتحقيقات.

فقد شهد أحمد يوسف عبد الرزاق محمد الديب – رئيس قطاع خدمات الاتصالات بالشركة المصرية لنقل البيانات أنه بتاريخ 26/11/2015 اكتشف واقعة تمرير مكالمات دولية عبر الانترنت بطريقة غير مشروعة وذلك باستخدام عنوان انترنت ip address)) غير مدرج تحت أياً من عملاء الشركة المصرية لنقل البيانات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات ويتم استخدامه لتمرير تلك المكالمات الدولية من خلال أنظمة الاتصال الصوتي عبر الانترنت كما استبان له وجود اختلاف في القراءات الخاصة بعدد الدقائق المتعلقة بخدمة المكالمات الدولية عبر الانترنت (voip) بتقارير الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل البيانات.

وشهد محمود حنفي مصطفى محمود – رئيس قطاع التفتيش بالشركة المصرية للاتصالات أنه كان يرأس اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وعضوية الشهود من الثاني إلي السادس وقد انتهى فحص اللجنة إلي أن المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) يعمل مشرف وحدة أمن المعلومات بالشركة المصرية لنقل البيانات ويختص بإدارة أمن المعلومات بالشركة وأنه استغل اختصاصه الوظيفي لتمرير المكالمات الدولية بدون وجه حق وذلك بإستخدام عنوان انترنت ip address)) في تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة عبر الانترنت لكونه غير مدرج تحت أياً من عملاء الشركة المصرية لنقل البيانات وبفحصه تبين أنه تابع لسيرفر يسمى ((fake dns ويتبع المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وقام بإدخاله بالشبكة للعمل كجهاز روتر ويقوم بدور كأنه أحد أجهزة الشبكة، حيث يستطيع عمل تحديثات بتوجيه حركة المرور لجميع أجهزة الروترز الموجودة بالشبكة باستخدام بروتوكول ((ospfبغرض إعادة توجيه بعض حركات المرور الخاصة ببعض عناوين الانترنت ومن ضمنها ال ip address)) المستخدم في الاختراق كما تبين استخدام برامج وتطبيقات على الخادم (fake dns) لتقوم بعمل قناة مشفرة مع أنظمة أخرى خارج مصر دون اكتشاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لذلك وقد تم رصد عدد ضخم من مرات الولوج إلي الخادم fake dns)) من خلال خادمين أخرين الأول يسمى (tower) والثاني يسمى (g) تابعين للمتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وبفحصهما تبين احتوائهما على تطبيقات من شأنها القيام بعمل قناة مشفرة مع أنظمة أخرى خارج مصر، مما ترتب عليه قيام المتهم محمد سمير مدبولي حسن بتمرير مكالمات دولية عبر الانترنت عمداً بطريقة غير مشروعة والتي بلغ قدرها 296ر595ر215 مليون دقيقة بقيمة 690ر512ر14 دولار أمريكي (أربعة عشر مليون وخمسمائة وإثني عشر ألف وستمائة وتسعون دولا أمريكي) وأن المسئول عن ذلك هو المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) والمتهم وائل محمد ذكي منصور – صاحب شركة العلا للاتصالات لكون الأول المسئول عن الخادمين المستخدمين في الاختراق (g-fake dns) وإدخالهما على الشبكة والوصول إلي الخادم (g) باستخدام جهازه الشخصي عبر البنية الرئيسية لشبكة الشركة جهة عمله عن طريق الوصول إلي خادم على الانترنت بقناة مشفرة، وقيامه بتثبيت برامج غير مشروعة على أجهزة الشركة جهة عمله والتي أسهمت في الاختراق، وذلك بالإتفاق مع المتهم وائل محمد ذكي منصور على تمرير تلك المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة وكيفية بيعها وطريقة تفعيل تمريرها، كما أفصح المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) للمتهم وائل محمد ذكي منصور صاحب البريد الالكتروني com0 wael zaki @ msn ورقم هاتفه 01005377111 وبريد الكتروني أخر wael @wayatelecom0 com عن عناوين الانترنت الخاصة ببوابات خدمات المكالمات الصوتية عبر الانترنت (voip- gate wayes) والولوج لبعض أجهزة المكالمات الصوتية عبر الانترنت ومساعدته في مسح آثار اختبارات المكالمات الغير شرعية من رقم هاتف26079188 وذلك من على نظام الخادم (radius) الخاص بشركة (te data) الذي يحتفظ ببيانات المواقع والبروتوكولات المستخدمة من قبل عملاء ال ((adsl وربطها بأرقام تليفوناتهم واتفق المتهم محمد سمير مدبولي حسن(الذي سبق الحكم عليه) مع المتهم وائل محمد ذكي منصور على عدد المكالمات الدولية التي سيتم تمريرها وتسعيرة الدقائق وتوزيع الربح العائد بينهما عن بيع تلك الدقائق فضلاً عن العثور على رسائل نصية بين المتهمين تم اكتشافها على جهاز الحاسوب المكتبي الخاص بالمتهم محمد سمير مدبولي حسن لدى جهة عمله وتبين أن المكالمات الدولية التي تم تمريرها بطريقة غير مشروعة قد تمت في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015.

وشهد أميل توم إبراهيم ميخائيل – مدير عام مراكز البيانات بالشركة المصرية للاتصالات بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني.

وشهد إسلام عبد المنعم إبراهيم سعد – مهندس بإدارة مراكز البيانات بالشركة المصرية للاتصالات بمضمون ما شهد به الشاهدين الثاني والثالث.

وشهد محمد السيد ثروت عبد العليم – مهندس بالشركة المصرية للاتصالات بمضمون ما شهد به الشهود الثاني والثالث والرابع.

وشهدت جيهان جرجس سيفين خليل – مهندسة بالشركة المصرية للاتصالات بمضمون ما شهد به الشهود الثاني والثالث والرابع والخامس.

وشهد عمرو أحمد أمين – مدير عام تنظيم وصيانة الشبكة بالشركة المصرية لنقل البيانات بأن الخادم (fake dns) المستخدم في تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت يتبع المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وتم إدخاله على شبكة الشركة بناءً على طلبه لكونه المسئول عن تأمين الشبكة من أية تهديدات اليكترونية.

وشهد محمد حمدي عبد الحميد محمد – مدير صيانة الشبكات المركزية بالشركة المصرية لنقل البيانات بمضمون ما شهد به الشاهد السابع. 

وشهد خالد حسنين أحمد عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته التي أجراها بشأن الواقعة قد دلت على حصول المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) على ربح من عمل من أعمال وظيفته بدون وجه حق وذلك بالإشتراك مع المتهم وائل محمد ذكي منصور بأن حصل المتهم محمد سمير مدبولي حسن على ربح تمثل في قيمة مكالمات دولية تم تمريرها عبر الانترنت بطريقة غير مشروعة مع المتهم وائل محمد ذكي منصور بلغ قدرها 296ر595ر215 مليون دقيقة بقيمة 690ر512ر14 مليون دولا أمريكي بدون وجه حق عن طريق قيام المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) بعمل قناة مشفرة من جهازه الموجود بالشبكة الداخلية للشركة جهة عمله مع أنظمة أخرى يتم الوصول إليها من خلال عنوان الانترنت المستخدم في الاختراق مستغلاً اختصاصه الوظيفي في ذلك التمرير واشترك معه المتهم وائل محمد ذكي منصور بأن اتفق معه على تمرير تلك المكالمات الدولية وساعده بأن أمده بكافة المعلومات اللازمة لتمرير تلك المكالمات، وطريق بيعها للخارج، والبرامج والتطبيقات اللازمة لتنفيذ ذلك، كما سمح له المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) بالدخول معه على أنظمة الشركة لتنفيذ ذلك.

وقد أقر المتهم وائل محمد ذكي منصور بتحقيقات النيابة العامة أنه كان يمرر المكالمات الدولية للمتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وبيعها لشركات أجنبية مقابل حصوله على نسبة قدرها واحد في المائة من إجمالي المبالغ التي كان يحصل عليها المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) ومرفق بالتحقيقات السجل التجاري وصحيفة الاستثمار للشركة المصرية لنقل البيانات والثابت بهما أن الشركة المصرية لنقل البيانات شركة مساهمة مصرية وكافة أسهمها مملوكة للشركة المصرية للاتصالات والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وكذا الوصف الوظيفي للمتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وثابت به اختصاصه بإدارة عمليات النظم بالشركة المصرية لنقل البيانات ومرفق بالتحقيقات تعريف للمصطلحات الأجنبية الواردة بالتقرير ومستخرج من السجل التجاري الخاص بشركة العلا للاتصالات وثابت به أن المتهم وائل محمد ذكي منصور مدير وشريك بالشركة وأن نشاط الشركة خدمات الاتصالات ومرفق بالتحقيقات تقرير اللجنة الخماسية المنتدبة وثابت به قيام المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) بالاشتراك مع المتهم وائل محمد ذكي منصور في تمرير المكالمات الصوتية الدولية عبر الانترنت بطريقة غير مشروعة والتي بلغت 296ر595ر215 مليون دقيقة بقيمة 690ر512ر14 دولار أمريكي (أربعة عشر مليون وخمسمائة وإثنى عشر ألف وستمائة وتسعون دولا أمريكي) على النحو الوارد بأقوال الشهود من الثاني إلي السادس ومرفق بالتحقيقات بيان لعدد الدقائق التي تم تمريرها والتي بلغت 296ر595ر215 مليون دقيقة بقيمة 690ر512ر14 دولار أمريكي (أربعة عشر مليون وخمسمائة وإثنى عشر ألف وستمائة وتسعون دولا أمريكي). 

وثبت من التحقيقات حصول المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) بالاشتراك مع المتهم وائل محمد ذكي منصور على ربح لنفسه بدون وجه حق بلغ 690ر512ر14 مليون دولار أمريكي. 

وحيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وإعتصم الإنكار وقرر أنه تحصل من المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) على مبالغ ما بين عشرون إلي ثلاثون ألف جنيه فقط وأن دوره اقتصر على تعريف المتهم محمد سمير مدبولي حسن على شركة أجنبية تعمل في مجال تمرير المكالمات والمحكمة قامت بفض الاحراز في مواجهة المتهم ودفاعه ولم يبد ثمة طلبات بشأنها وطلب سماع شهادة أعضاء اللجنة واضعي التقرير حيث مثل الشاهد الثاني محمود حنفي محمود محمود بجلسة 11/11/2023 حيث شهد بما لا يخرج عن أقواله الواردة بالتحقيقات وما ورد بنتيجة التقرير وتنازل الدفاع عن مناقشة باقي أعضاء اللجنة وبالجلسة الأخيرة حضر المتهم وإعتصم الإنكار والدفاع الحاضر معه أبدى استعداده للمرافعة وشرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع بإنتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلي المتهم بأمر الإحالة لإنعدام الإسناد المادي وانتفاء صلة المتهم بجميع الجرائم التي اقترفها المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) ودفع بإنتفاء قصد الإشتراك وقرر أنه يستحيل على المتهم إتيان الركن المادي للجريمة والمساهمة الجنائية فيه لأن السلوك المادي في هذه الجريمة يتطلب تخصص ومؤهلات في مجال الهندسة والاتصالات وهي لا تتوافر للمتهم، ولا حاجة للمتهم للقيام بإقتراف الجرائم واشتراكه بالاتفاق والمساعدة ودفع بإنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة التربح أو تربيح المتهم الذي سبق الحكم عليه وبطلان التحريات ودفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لانعدام اتباعها الأصول الفنية في أداء مهامها ، ودفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم لأن إقراره كان ينصب على كونه وسيط لجلب عملاء أو شركات لشراء المكالمات ودفع بإنتفاء علم المتهم بعمل المتهم الذي سبق الحكم عليه وقدم مذكرة بالدفاع وثمانية حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية.

وحيث أنه وعن الدفع بعدم توافر أركان جريمة الإشتراك بالإتفاق والمساعدة مع المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) في إرتكاب الأخير بصفته موظفاً عمومياً (مشرف وحدة أمن المعلومات بالشركة المصرية لنقل البيانات) لجريمة التربح من عمل من أعمال وظيفته بدون وجه حق فمردود بما هو مقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة (115) من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة (119) مكرراً من القانون ذاته، وظيفته بأن حصل، أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق، وذلك من عمل من أعمال وظيفته، ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدي إلي تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل في خطر حقيقي فعلي، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة. 

كما أنه من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويتم الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل الأصلي تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.

 كما أنه من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب جريمة التربح بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الإعتقاد بوجوده.

ولما كان الثابت من الأوراق أن جريمة التربح ثابتة في حق المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) والذي توافرت فيه صفة الموظف العام (مشرف وحدة أمن المعلومات بالشركة المصرية لنقل البيانات te data) وهي شركة مساهمة مصرية وأموالها أموال عامة حيث قام بعمل قناة مشفرة من جهازه المتصل بالشبكة الداخلية للشركة جهة عمله مع أنظمة أخرى خارج مصر تم الوصول إليها من خلال عنوان الانترنت ip address المستخدم في اختراق الشبكة مستخدماً البرامج والتطبيقات المبينة بالتحقيقات لتمرير تلك المكالمات الدولية والتي بلغ قدرها 296ر595ر215 مليون دقيقة وحصل على قيمتها بمبلغ 690ر512ر14 مليون دولار أمريكي لنفسه وبدون وجه حق وشاركه المتهم وائل محمد ذكي منصور – صاحب شركة العلا للإتصالات بالإتفاق على تمرير تلك المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة وكيفية بيعها وطريقة تفعيل تمريرها، حيث أفصح المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) للمتهم وائل محمد ذكي منصور من خلال بريدين الكترونيين مملوكين للأخير ومن خلال هاتفه أيضاً عن عناوين الانترنت الخاصة ببوابات خدمات المكالمات الصوتية عبر الانترنت والولوج لبعض أجهزة المكالمات الصوتية عبر الانترنت، ومساعدة المتهم وائل محمد ذكي منصور على مسح أثار اختبارات المكالمات الغير شرعية ،كما اتفق المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) مع المتهم وائل محمد ذكي منصور على عدد المكالمات الدولية التي سيتم تمريرها وتسعيرة الدقائق، وتوزيع الربح العائد بينهما عن بيع تلك الدقائق، كما وجدت محادثات نصية بينهما تفيد ذلك وقد ثبت ذلك من خلال تقرير اللجنة المنتدبة من قبل الشركة المصرية للاتصالات وما قرره الشاهد الأول مكتشف الواقعة بوقوع جريمة تمرير مكالمات دولية عبر الانترنت بطريقة غير مشروعة وما شهد به أعضاء اللجنة المنتدبة وكذلك شاهدي الإثبات السابع والثامن اللذان شهدا أن الخادم المستخدم في تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت يتبع المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وأنه تم إدخاله شبكة الشركة بناءً على طلبه، وكذلك تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجراها الشاهد التاسع والتي جاءت مؤيدة لأقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة المنتدبة ،ومن جميعهم استبان اقتراف المتهم وائل محمد ذكي منصور لجريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) في جريمة التربح لا سيما وأن المتهم وائل محمد ذكي منصور قد أقر بالتحقيقات أنه كان يمرر المكالمات الدولية للمتهم محمد سمير مدبولي حسن وبيعها لشركات أجنبية مقابل حصوله على نسبة قدرها واحد في المائة من إجمالي المبالغ التي كان يحصل عليها المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) فضلاً عن أن المتهم وائل محمد ذكي منصور قد أقر بجلسة المحاكمة أنه تحصل من المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) على مبالغ تتراوح ما بين عشرون إلي ثلاثون ألف جنيه وأن دوره اقتصر على تعريف المتهم محمد سمير مدبولي حسن على شركة أجنبية تعمل في مجال تمرير المكالمات مما تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

فضلاً عن أنه بالنسبة للتهمة الثانية فلم يقدم المتهم ما يفيد حصوله على ترخيص من الجهة المختصة لتمرير المكالمات الدولية سواء كان بالتحقيقات أو بجلسة المحاكمة مما تكون معه التهمة ثابتة في حقه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه وعن الدفع ببطلان تقرير اللجنة الخماسية الفنية المنتدبة لإنعدام اتباعها الأصول الفنية فمردود بما هو مقرر أن أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم مرجعه إلي محكمة.

الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لذلك التقرير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة للتقرير ما دامت قد أخذت بما جاء به، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في الطعون الموجهة إليه ما يستحق إلتفاتها إليه.

ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي التقرير الفني المقدم في الدعوى والذي تم إعداده وصياغة محاضر أعماله والنتيجة التي انتهى إليها من قبل شهود الإثبات من الثاني إلي السادس والذي اطمأنت المحكمة كذلك إلي شهادتهم، كما أن المحكمة قد أخذت بما ورد فيه ومن ثم فإنها لا تكون ملزمة من بعد إلي طرحه، بل ترى الأخذ به كدليل صحيح معزز لباقي الأدلة مما يكون معه منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه وعن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم على سند من القول أنه كان ينصب على كونه وسيط لجلب عملاء أو شركات لشراء المكالمات، فمردود باطمئنان المحكمة إلي صحة إقرار المتهم بإرتكاب واقعة الإشتراك في جريمة التربح وحصوله على نسبة تتراوح مقدراها بواحد في المائة من جملة المبالغ التي كان يحصل عليها المتهم (الذي سبق الحكم عليه) وأنه كان يمرر المكالمات الدولية ويبيعها لشركات أجنبية فضلاً عن إقراره بجلسة المحاكمة أنه قد تحصل على مبالغ ما بين عشرون إلي ثلاثون ألف جنيه من المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) وأنه قام بتعريف الأخير على شركة أجنبية تعمل في مجال تمرير المكالمات مما يكون معه منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه وعن القول بإنتفاء علم المتهم بطبيعة عمل المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) بالشركة المصرية لنقل البيانات فمردود بما هو ثابت بتقرير اللجنة وشهادة أعضائها ورئيسها من الثاني إلي السادس بشهود الإثبات أنه قد تم رصد محادثات نصية على حاسوب المتهم محمد سمير مدبولي حسن بينه وبين المتهم ،وهذا الحاسوب خاص بالشركة جهة عمل المتهم محمد سمير مدبولي حسن، فضلاً عن قيام المتهم بالولوج من خلال المتهم (الذي سبق الحكم عليه) لبعض أجهزة المكالمات الصوتية عبر الانترنت لدى الشركة جهة عمل المتهم ومساعدته على مسح آثار اختبارات المكالمات الغير شرعية مما يستقر معه في وجدان المحكمة ثبوت علم المتهم بطبيعة عمل المتهم محمد سمير مدبولي حسن (مشرف وحدة أمن المعلومات بالشركة المصرية لنقل البيانات) (te data) مما يكون معه منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديداً متعيناً رفضه.

وحيث أنه وعن الدفع ببطلان التحريات فمردود بأن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي هذه المحكمة ولما كانت المحكمة تطمئن إلي تحريات شاهد الإثبات التاسع وترتاح إليها وتصدق من أجراها وما أسفرت عنه من ارتكاب المتهم للواقعة ومن ثم فإن المحكمة تعول عليها وتأخذ بها باعتبارها معززة لما ساقته المحكمة من أدلة أخرى ومن ثم يكون معه الدفع في غير محله متعيناً رفضه.

وحيث أنه وعن سائر أوجه الدفاع الموضوعي التي أثارها الدفاع فإن المحكمة تلتفت عنها بوصفها دفوعاً موضوعية لا تستأهل رداً خاصاً من المحكمة اكتفاءً منها بأدلة الثبوت التي سردتها على الصراط المتقدم والتي تكفي لحمل قضاءها بالإدانة. 

وحيث أنه وعن إنكار المتهم فإن المحكمة تلتفت عنه بوصفه وسيلة لإفلاته من العقاب الذي ينتظره ولمجافاته لأدلة الإثبات التي عرضتها المحكمة على النحو السالف ذكره.

وحيث أنه إزاء ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة على نحو قاطع وجازم أن المتهم: - 

                                              وائل محمد ذكي منصور 

 لأنه في غضون الفترة من عام 2011 حتى عام 2015   بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة

-اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم محمد سمير مدبولي حسن (الذي سبق الحكم عليه) مشرف وحدة أمن المعلومات بالشركة المصرية لنقل البيانات (te data) لحصول الأخير لنفسه على ربح من عمل من أعمال وظيفته بدون وجه حق بأن حصل لنفسه على ربح تمثل في تمرير مكالمات دولية عبر الانترنت لصالحه قدرها296ر595ر215 مليون دقيقة بقيمة 690ر512ر14دولار أمريكي (أربعة عشر مليون وخمسمائة وإثنى عشر ألف وستمائة وتسعون دولار أمريكي) بدون وجه حق، وذلك بأن إتحدت إرادتهما على ارتكابها وساعد المتهم (الذي سبق الحكم عليه) بأن دخل معه على أجهزة المكالمات الصوتية عبر الانترنت لدى جهة عمله وأمده بالبرامج والتطبيقات اللازمة لتفعيل تمرير تلك المكالمات الدولية بدون وجه حق، والاتفاق على كيفية بيع تلك المكالمات للشركات الأجنبية وبتسعيرها قاصداً تربيح المتهم (الذي سبق الحكم عليه) بغير حق بمقدار هذه الأموال فوقعت هذه الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

-قام و(أخر سبق الحكم عليه) بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 40/ثانياً، ثالثاً، 41/1، 115، 118، 118مكرراً، 119/1، 119مكرراً/ه من قانون العقوبات والمواد 21/1، 70، 72/1 بند 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وحيث أن التهمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.

وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه وعن الدعوى المدنية المقامة من الشركة المجني عليها قبل المتهم قبل محاكمته في إعادة الاجراءات فلما كانت المحكمة ترى أن الفصل فيها يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها عملاً بنص المادتين 309/2، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب، بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: 

حكمت المحكمة: حضورياً بمعاقبة وائل محمد ذكي منصور بالسجن المشدد لمدة خمس سنين وتغريمه مبلغ وقدره أربعة عشرة مليون وخمسمائة وإثنى عشر ألف وستمائة وتسعون دولار أمريكي وإلزامه برد مبلغ مساوي لمبلغ الغرامة المقضي بها عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها.