وزير العمل يعلن قائمة الإجازات الرسمية 2026 للقطاع الخاص وضوابط الأجر

أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، الذي ينظم وضع جدول مواعيد الإجازات الرسمية التي يستحقها العاملون في منشآت القطاع الخاص بأجر كامل. ويأتي هذا القرار تفعيلاً لمواد قانون العمل الجديد، بهدف تنظيم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج، مؤكداً أن تحديد أيام العطلات السنوية هو حق أصيل للعامل لا يجوز المساس به أو اقتطاعه من رصيد إجازاته الاعتيادية.

المناسبات وعدد أيام العطلات الرسمية

حدد قرار وزير العمل 12 مناسبة وطنية ودينية تُعد إجازة بأجر كامل، تشمل الأعياد الإسلامية والمسيحية، والثورات الوطنية مثل 25 يناير و30 يونيو و23 يوليو، بالإضافة إلى عيد العمال والقوات المسلحة. وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد منح المرونة اللازمة لترحيل أيام العطلات إلى نهايات الأسبوع بقرار وزاري، وذلك لتوحيد فترات الراحة على المستوى القومي وتيسير الأمور على المواطنين، مع التأكيد على استحقاق الإخوة المسيحيين لإجازاتهم الدينية الخاصة وفقاً للضوابط المعمول بها.

حقوق العامل عند العمل في أيام العطلات

وفقاً لما نص عليه قانون العمل الجديد، شدد وزير العمل على حظر حرمان العامل من حقوقه المالية في حال اقتضت مصلحة المنشأة تواجده خلال إجازة بأجر كامل. وفي هذه الحالة، ألزم القرار صاحب العمل بمنح العامل "أجراً مضاعفاً" عن يوم العمل، أو منحه يوماً بديلاً بناءً على طلب كتابي. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم استغلال أيام العطلات الرسمية للضغط على الموظفين، وترسيخ مبادئ العمل اللائق التي يسعى وزير العمل لتطبيقها في كافة القطاعات الحيوية.

استقرار وظيفي في ظل قانون العمل الجديد

أكد محمد جبران أن تنظيم الإجازات الرسمية يساهم بشكل مباشر في رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة الإنتاجية. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية، حيث تضمن القواعد الجديدة حصول كل موظف على إجازة بأجر كامل دون إخلال بسير العمل في المؤسسات الكبرى. واختتم الوزير تصريحاته بأن الوزارة ستراقب بدقة التزام المنشآت بمنح أيام العطلات المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تنتقص من حقوق العمال المالية والقانونية.