الإدارية العليا تقبل طعن اتحاد المعاشات وتحدد جلسة فبراير لنظر صرف العلاوات

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قبول الطعن المطالب بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وأحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة الموضوع مع تحديد جلسة 5 فبراير المقبل لنظرها، وذلك بعد انتهاء هيئة مفوضي الدولة من وضع تقريرها القانوني.

ويهدف الطعن إلى إلزام الجهات المختصة بتنفيذ الحكم الصادر بضم العلاوات الخاصة بنسبة 80% إلى الأجر المتغير، وهو الحكم الذي ينتظر ملايين المتقاعدين تفعيله لضمان حقوقهم المالية المقررة قانوناً، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة وتطبيق صحيح أحكام القضاء الإداري بشأن العلاوات الخاصة المستحقة.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد الحكومة والتأمينات

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، واختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتطالب الدعوى بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والمتضمن تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب ثمانين بالمئة من قيمة العلاوات التي لم تضُم إلى الأجر الأساسي وقت خروج المحالين للمعاش، وذلك لضمان حصولهم على مستحقاتهم المتراكمة التي أقرها القضاء في أحكام سابقة نهائية وباتة.

الجدول الزمني والخطوات القانونية المقبلة

تمثل إحالة الدعوى لدائرة الموضوع خطوة حاسمة في مسار القضية، حيث سيتم استعراض الدفوع القانونية المقدمة من اتحاد المعاشات والردود الحكومية حول آليات التنفيذ.

ومن المقرر أن تشهد جلسة فبراير القادم مناقشات حول تقرير مفوضي الدولة الذي أيد الرأي القانوني في أحقية أصحاب المعاشات في تلك العلاوات.

ويترقب الشارع المصري صدور حكم نهائي يضع جدولاً زمنياً واضحاً لصرف المبالغ المستحقة، بما ينهي حالة الجدل القانوني المستمرة حول آليات تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ الحكم.