7 معلومات حول مستجدات المشروع القومي لتطوير مصانع الغزل والنسيج

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وجاءت الجولة ضمن خطة الوزارة لمتابعة تطوير البنية التحتية، رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات في مصانع الغزل والنسيج، حيث استعرض الوزير أهم مستجدات المشروع في سبع نقاط رئيسية:

1. مصنع النسيج الرئيسي

المقام على مساحة نحو 40 ألف متر مربع.

يضم 552 نول نسيج بطاقة تصميمية تصل إلى 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والوبريات.

2. مصنع تحضيرات النسيج (2)

يقع على مساحة 21.2 ألف متر مربع.

يحتوي على 34 ماكينة تحضيرات بطاقة تصميمية تصل إلى 50 طنًا.

3. مصنع الصباغة

مساحة المصنع 36.8 ألف متر مربع.

مزود بـ125 ماكينة تجهيز بطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والوبريات.

4. مصنع غزل (6)

يقع على مساحة 17.7 ألف متر مربع.

يحتوي على 52.2 ألف مردن غزل بطاقة تصميمية تصل إلى 14 طن غزول يوميًا.

5. الأعمال النهائية للبنية التحتية

تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى المباني الخدمية الضرورية لتشغيل المصانع بكفاءة.

6. نسبة استثمارات التطوير

مشروعات التطوير تمثل نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بما يعكس التزام الدولة بتحديث القطاع وزيادة طاقته الإنتاجية.

7. المرحلة الثانية من المشروع القومي

المصانع التي تم تطويرها تمثل المرحلة الثانية من المشروع، إلى جانب مصنع غزل (2) بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله مؤخرًا، ما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

أهداف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

رفع كفاءة المصانع وزيادة الإنتاجية.

تحسين جودة المنتجات والمواصفات القياسية.

تعظيم الاستفادة من العمالة المصرية وتوفير فرص عمل جديدة.

تطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة في جميع مراحل الإنتاج.

وأكد الوزير محمد شيمي على أهمية متابعة تنفيذ الجدول الزمني لتطوير المصانع والحرص على أن تكون عمليات الإنتاج متوافقة مع المعايير العالمية، بما يدعم تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.