إطار قانوني صارم لتداول الأغذية المعدلة وراثيًا .. قرارات جديدة لهيئة سلامة الغذاء

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء القرار رقم 1 لسنة 2025، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، لوضع إطار قانوني صارم يحكم منظومة تداول الأغذية المعدلة وراثيًا داخل السوق المصري.

ويستهدف القرار حماية صحة المستهلكين من خلال وضع تعريفات دقيقة ومنظمة لعمليات إنتاج وطرح هذه المنتجات، حيث شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على ضرورة التزام مشغلي المنشآت الغذائية بكافة الاشتراطات الفنية.

ويأتي هذا التحرك لضمان أن تتم عملية تداول الأغذية المعدلة وراثيًا وفق معايير علمية تمنع أي مخاطر محتملة، مع إلزام الشركات بتقديم إخطارات رسمية تضمن الشفافية الكاملة قبل طرح أي منتج يحتوي على كائنات محورة جينياً في الأسواق المحلية.

تعريفات حاسمة للكائنات المعدلة ومسؤوليات مشغلي المنشآت

حدد القرار الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء مفاهيم جوهرية لفهم طبيعة هذه المنتجات، حيث عرفت الأغذية المعدلة وراثياً بأنها الأطعمة التي تم تغيير خصائصها الجينية لإضافة ميزات جديدة.

 وأوضح القرار أن تداول الأغذية المعدلة وراثيًا لا يقتصر فقط على البيع، بل يشمل التصنيع والتخزين والتغليف وحتى الاستيراد والتصدير.

 كما ألزمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء "مشغل المنشأة الغذائية" بالمسؤولية الكاملة عن تطبيق التشريعات ذات الصلة، مؤكدة أن أي عملية طرح في السوق يجب أن تسبقها موافقات رسمية دقيقة لضمان أعلى مستويات الأمان الحيوي والبيئي للمواطنين.

آليات الإخطار والرقابة على المنتجات في السوق المصري

بموجب اللائحة الجديدة، أصبح "الإخطار" ركيزة أساسية في عملية تداول الأغذية المعدلة وراثيًا، حيث يتعين على "المخطر" تقديم معلومات تفصيلية وشاملة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول المنتج ومكوناته. 

ويهدف هذا الإجراء إلى منع "الإطلاق المتعمد" للكائنات المعدلة دون تدابير احتواء كافية لحماية البيئة. 

وتؤكد القواعد الجديدة أن الهدف الأسمى هو إرساء بيئة غذائية آمنة، حيث تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورها الرقابي في فحص المستحضرات والمكونات قبل إتاحتها للجمهور، لضمان أن يكون تداول الأغذية المعدلة وراثيًا خاضعاً لرقابة الدولة بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها في هذا المجال الحيوي.