جولة تفقدية لمتابعة تعويضات مدينة رأس الحكمة الجديدة ودفع معدلات الإنجاز

قام المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية، بزيارة ميدانية موسعة إلى مدينة رأس الحكمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات الحصر والتعويضات بقطاعات الساحل الشمالي الغربي.

 وتأتي هذه الجولة تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان بضرورة التسريع من وتيرة العمل في مدينة رأس الحكمة الجديدة، لضمان تحويلها إلى مركز عالمي للتنمية والسياحة. 

وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الجولة أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير البدائل المناسبة، مشيرين إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة تمثل حجر الزاوية في مخطط التنمية العمرانية الشاملة التي تتبناها الدولة في منطقة الساحل الشمالي.

تفاصيل خطة التعويضات والمناطق البديلة في رأس الحكمة

شملت الزيارة اجتماعاً فنياً لاستعراض الموقف التفصيلي للتعويضات بمنطقتي "سملا" و"علم الروم"، والوقوف على ما تم إنجازه في مدينة رأس الحكمة الجديدة بقطاعيها (B) و (C).

 وناقش مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موقف المنطقة البديلة بـ "الغابات الشجرية"، والمخصصة لاستيعاب قاطني المناطق المتأثرة بالمشروع.

 وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من هذه الإجراءات إنهاء كافة ملفات التفاوض مع واضعي اليد بمرونة وشفافية، بما يضمن انطلاق أعمال البناء في مدينة رأس الحكمة الجديدة وفق الجداول الزمنية المخططة، ودون أي عوائق تؤثر على معدلات التنفيذ بقطاعات الساحل الشمالي المختلفة.

دفع عجلة التنمية العمرانية في قطاعات الساحل الشمالي

أجرى مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جولة ميدانية بمواقع العمل بقطاعات الساحل الثلاثة، للتأكد من مطابقة أعمال الحصر للواقع الفعلي.

 وشدد المهندس أحمد علي على أن سرعة صرف التعويضات في مدينة رأس الحكمة الجديدة هي المفتاح الحقيقي للإسراع بمعدلات التسليم ودفع عجلة التنمية. 

وفي ختام الجولة، أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التزامها بالمراجعة الشاملة لكافة الملفات لضمان الدقة والإنجاز، سعياً للوصول إلى تنمية عمرانية متكاملة تجعل من مدينة رأس الحكمة الجديدة نموذجاً فريداً للمدن الذكية والمستدامة على ساحل البحر المتوسط، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الصالح العام للمواطنين والدولة على حد سواء.