وزير الشئون النيابية يحسم الجدل: لا حجز على المعاشات بسبب "الضريبة العقارية"
حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل المثار حول إمكانية الحجز على مستحقات المتقاعدين، مؤكداً أن الحكومة لم ولن تتخذ أي إجراء للحجز على أموال المعاشات بسبب مستحقات الضريبة على العقارات المبنية.
وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تقوم على مبدأ "الحمل الخفيف" لضمان عدم إرهاق المواطنين، مشدداً على أن أي صاحب معاش يثبت عدم قدرته على السداد يمكنه التقدم بطلب رسمي لإسقاط ضريبته فوراً، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي في تطبيق الضريبة على العقارات المبنية.
أين تذهب حصيلة الضريبة على العقارات المبنية؟
أشار المستشار محمود فوزي إلى أن موارد الضريبة على العقارات المبنية تُوجه بالكامل لخدمة المواطن، حيث يتم صرفها على قطاعات الصحة، والطرق، وكافة أوجه الإنفاق الاجتماعي، وليست مجرد تحصيل للموارد من قبل الدولة.
وأضاف أن قانون الضريبة على العقارات المبنية يضمن للمحافظات نصيباً عادلاً يصل إلى 25% من الحصيلة لتطوير الخدمات المحلية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بأداء الضريبة نيابة عن غير القادرين، تنفيذاً للدور التكافلي الذي تتبناه الدولة.
كما لفت إلى أن الضريبة على العقارات المبنية تُعد فريضة مالية قانونية تهدف لتحسين جودة الحياة والمرافق العامة في كافة ربوع مصر.
ضوابط دستورية وإعفاءات السكن الخاص
أكد الوزير أن هناك خلطاً لدى البعض بين الضريبة ومقابل الخدمة، موضحاً أن حصيلة الضريبة على العقارات المبنية تعود بالنفع العام على الجميع دون استثناء.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الإعفاء الخاص بـ "المسكن الخاص" واضح ومنصوص عليه قانوناً، بما يتماشى مع محددات الدستور المصري التي تلزم الدولة بتوفير مسكن ملائم وصحي.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن أي تعديل في فئات أو إعفاءات الضريبة على العقارات المبنية لا يتم إلا من خلال تشريع برلماني، لضمان أعلى درجات الشفافية والحماية لحقوق دافعي الضرائب وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.