النقض: دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي تخضع للتقادم الطويل
أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض حكمها في الطعن رقم 8781 لسنة 93 ق ، مؤكدة أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها القانون، ويطبق عليها التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني.
وجاء الحكم بعد استعراض الهيئة للاختلاف القضائي السابق بين اتجاهين:
- الاتجاه الأول: يعتبر دعوى التعويض عن العقارات المستولى عليها دعوى تعويض مصدره القانون، يسري عليها التقادم الطويل، نظرًا لأن ملكية الأرض تؤول للدولة عند الاستيلاء، ويكون التعويض واجب الدفع حسب القانون.
- الاتجاه الثاني: يعتبرها دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم باعتبارها حق ملكية دائم.
ورأت الهيئة بالأغلبية العدول عن الاتجاه الثاني وإقرار الاتجاه الأول، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري بشأن صون الملكية الخاصة والحق العام للدولة في الإصلاح الزراعي، واستنادًا إلى المراسيم والقوانين الخاصة بالإصلاح الزراعي، بما في ذلك المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرارات بقوانين رقم 127 لسنة 1961 و5 لسنة 1999، وما أقرته المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قيود التعويض القديمة.
وبناءً على ذلك، تم إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه وفقًا لأحكام القانون، بما يعكس وضوح المعايير القانونية في تحديد التكييف القانوني لدعاوى التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها.
تفاصيل الحكم الصادر من محكمة النقض
قالت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها برئاسة القاضي عاصم عبد اللطيـــــــــــف الغايش " رئيس المحـكــمــــــــــــــــة " وعضويـــــــــة القضـاة فراج عباس عبد الغفار،و عطــــــاء محمـــود سليــــــم وممـــــــــدوح محمد على ومحمــد عبــد الراضى عياد ومحمـــــــد رشــــــاد أمـــين وعبد الفتــــاح أحمــــد علـى وإبراهيـــــــم أحمــــد محمـد و محمــــــــد خـلـيــــفــــة علــى وشريف حسن عبد الحميد و أحمــــــــد محمـــــود أحمـــــــد نـــواب رئيــــس المحـكــمــــــــــة ، بحضور المحامي العام لدى محكمة النقض أحمد رشاد، وبأمانة سر أشرف مصطفى في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة، في يوم الأربعاء 12 من جمادى الآخرة سنة 1447هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2025م.
أصدرت الحُكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8781 لسنة 93 ق " هيئة عامة ".
المرفوع مــن
- السيدة/ ……………..
المُقيمة / ………………
ضـــــــــــــد
١- السيد / وزير المالية بصفته.
يُعلن / بهيئة قضايا الدولة - بجوار مكتب النائب العام - بالرحاب - القاهرة جديدة - محافظة القاهرة.
٢- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.
٣- السيد / ممثل صندوق الأراضي الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.
يُعلنان / بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - شارع نادي الصيد - الدقي - محافظة القاهرة.
الــوقــائــع
في يوم 16/3/2023 طُعن بطريق النقض في حُكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة "، الصادر بتاريخ 17/1/2023 في الاستئنافات أرقام 2898، 3040، 5032، 5395 لسنة 26 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.
وبتاريخ 30/3/2023 أُعلن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن بالنقض، وفي 7/5/2023 أُعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.
ثم أودعت النيابة مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة من أوكله في رفعه، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 17/4/2025 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/5/2025 قررت الدائرة المحيلة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني من اعتبار دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار المستولى عليه طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم، وإقرار المبدأ الذي اعتنقه الاتجاه الأول باعتبارها دعوى تعويض مصدره القانون يسري على الحق في إقامتها التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني.
ثم أودعت النيابة مذكرة تكميلية بالرأي انتهت فيها إلى الأخذ بالاتجاه الثاني والذي يقضي باعتبار دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار المستولى عليه طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم، واستبعاد الاتجاه الأول الذي يعتبرها دعوى تعويض مصدره القانون يسري على الحق في إقامتها التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني.
وبجلسة 5/11/2025 نظر الطعن أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التكميلية، فقررت الهيئة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
الــمـحــكــمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ ………. " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۸ محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق لها عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثها بموجب القانون رقم ١۷۸ لسنة ١٩٥٢ ومقابل انتفاع المطعون ضدهم بصفاتهم بها من تاريخ الاستيلاء وحتى الفصل في الدعوى وإلزامهم بأدائها لها، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يؤدوا للطاعنة نصيبها الشرعي من القيمة السوقية الحالية لأطيان التداعي وريعها الذى قدرتهما ... ، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۸۹۸ لسنة ٢٦ ق القاهرة ، كما استأنفه كل من الطاعنة بالاستئناف رقم ٣٠٤٠ لسنة ٢٦ ق القاهرة ، والمطعون ضده الثالث بصفته بالاستئناف رقم ٥۰۳۲ لسنة ٢٦ ق القاهرة، والهيئة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ٥٣٩٥ لسنة ٢٦ ق القاهرة، تدخل آخرون غير مختصمين في الطعن انضماميًا للطاعنة في الاستئناف الثاني ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة قضت بتاريخ 17/1/2023 برفض استئناف الطاعنة وبعدم قبول التدخل الانضمامي ، وفى باقي الاستئنافات بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء حق الطاعنة في المطالبة بالتعويض ومقابل الانتفاع بالتقادم الطويل، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة من أوكله في رفعه، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها مثل المحامي رافع الطعن وقدم سند الوكالة المشار إليه والتزمت النيابة رأيها.
وحيث تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بشأن التكييف القانوني لدعوى المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي ومدى خضوع الحق في إقامتها للتقادم إلى اتجاهين: -
أولهما:- أنها دعوى تعويض مصدره القانون ويسقط الحق في إقامتها بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني باعتبار أن المادتين الخامسة من القانون ۱۷۸ لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ اللتين وضعتا حداً أقصى للتعويض كانتا تمثلان مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما ، وأن هذا المانع قد زال بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۲۸ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ 6/٦/۱۹۹٨ بعدم دستورية هاتين المادتين وترتب على صدور هذا الحكم انفتاح باب الحق في المطالبة بالتعويض الذى يجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما تطبيقاً لنص المادة ۳۸۲ من القانون المدني، وبالتالي يكون تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في 18/6/ ۱۹۹۸ هو المعول عليه في بدء احتساب مدة التقادم ومؤدى إعمال هذا الاتجاه أن الدعوى محل الطعن يسرى على الحق في إقامتها التقادم الطويل اعتباراً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان.
ثانياً :- أن تلك الدعوى تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدداً تزول بانقضائه باعتبار أن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه الدولة طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي يستند فيها رافعها إلى حق الملكية الذي هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ويعتبر مطروحاً فيها دائماً ويترتب على ثبوته التزام الدولة برد العقار أو الاستعاضة عنه بالتعويض طالما صار الالتزام برده مستحيلاً باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد وأن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمان ووسائل الحماية التي قدرها القانون للالتزام الأصلي مما لا تسقط الدعوى بطلبه بالتقادم .
وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/٥/۲۰۲٥ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة للفصل في هذا الاختلاف وإقرار للمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الإتجاه الثاني.
وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالإتجاه الثاني الذي انتهى إلى أن التكييف القانوني للدعوى هو أنها دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم.
وحيث تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها ومن الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدراً من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي إلا أن الدساتير لم تشأ أن تجعل من صون الملكية الخاصة وحرمتها عائقاً في سبيل تحقيق الصالح العام، كما لم يقصد المشرع الدستوري أن يجعل من حق الملكية حقاً عصياً يمتنع على التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام، مؤكداً بذلك الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ودورها في خدمة المجتمع ، وأن للمشرع الحق في تنظيمها على الوجه الذي يراه محققاً للصالح العام ، وحيث إنه تماشياً مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدستور واستهداء بالمصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد ودفعاً لضرر أكبر باحتمال ضرر أقل فقد حرص المشرع على وضع حد أقصى للملكية الزراعية وذلك في تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ والقرار بقانون رقم 5 لسنة ۱۹۹۹ وقرر الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تزيد عن هذا الحد وتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك كي لا تكون موطناً لإقطاع يمتد إليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين، مما مؤداه خروج القدر الزائد من الأرض الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بموجب قوانين الإصلاح الزراعي عن ملكية الفرد وأيلولته لملكية الدولة بمجرد الاستيلاء عليها.
كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام وأن النص في المادة ۱۳ من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ من أن ( ... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ... ) يدل على أن ملكية الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ تلك العقارات حكم العقارات المملوكة للدولة وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ بتعديل أحكام القانون ۱۷۸ لسنة 1952 لا تخرج عن كونها دعوى تعويض مصدره القانون، يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني باعتبار أن الالتزام الذى مصدره القانون يتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وليست من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم لعدم قابلية الأرض المستولى عليها الرد العيني لخروجها من ملك أصحابها وأيلولة ملكيتها للدولة لتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك .
واستناداً إلى ما تقدم فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة، العدول عن المبدأ الذى تبناه الاتجاه الثاني الذى يعتبر أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي من دعاوى الاستحقاق التي لا يسقط الحق في إقامتها بالتقادم وإقرار المبدأ الذى تبناه الاتجاه الأول الذى يقضي بأن هذه الدعوى هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسرى على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدني.
ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقاً لما سبق وطبقاً لأحكام القانون.
لــــذلـــــك
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل: -
أولاً: بإقرار المبدأ الذي يقضى بأن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني.
ثانياً: بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.
