المالية تُصدر استراتيجية المالية العامة متوسطة المدى 2026–2030 لدعم الاستقرار والنمو
وزارة المالية تُصدر استراتيجية المالية العامة متوسطة المدى 2026–2030 لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
أصدرت وزارة المالية، اليوم الأحد، استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط (2026/2027 – 2029/2030)، والتي تُعد الإطار الأساسي لإعداد موازنة العام المالي 2026/2027، والمرجع الرئيسي للإطار الموازني متوسط المدى، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
إطار قانوني ورؤية متجددة
ويأتي إصدار استراتيجية المالية العامة تنفيذًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 وتعديلاته بالقانون رقم (18) لسنة 2024، ووفقًا للمادة (16) من القانون، والمواد (10–12) من لائحته التنفيذية، التي تُلزم وزارة المالية بإعداد وتحديث استراتيجية السياسة المالية العامة بشكل سنوي، في ضوء المستجدات الاقتصادية، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أولويات السياسة المالية على المدى المتوسط
وتستعرض الاستراتيجية أولويات ومستهدفات السياسة المالية العامة على مدى أربع سنوات، تشمل سنة الموازنة وثلاث سنوات تالية، مع توضيح الإطارين المالي والاقتصادي وتقديرات المالية العامة للدولة، بما يسهم في:
الحفاظ على الاستقرار المالي.
دعم نمو النشاط الاقتصادي.
وضع الدين العام وخدمته على مسار نزولي يضمن الاستدامة المالية.
التوسع في تحسين كفاءة الخدمات الأساسية.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يرفع جودة حياة المواطنين.
تكامل مع الرؤية الاقتصادية للدولة
وأكدت الوزارة أن استراتيجية المالية العامة تتكامل مع التقارير الاقتصادية الأخرى الصادرة عن الحكومة، والتي تعكس رؤيتها الشاملة وتوجهاتها وسياساتها وبرامج عملها على المدى المتوسط، كما تمثل في الوقت ذاته البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة.
دعم الاستثمار وتحسين مستوى المعيشة
وتهدف الدولة، من خلال هذه الاستراتيجية، إلى مواصلة تطوير أداء الاقتصاد المصري، وضمان استقراره وتنافسيته، إلى جانب جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ومستويات معيشة المواطنين.
تعزيز الحوكمة وكفاءة الإنفاق
وأوضحت وزارة المالية أنها تواصل التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، للعمل على تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الحوكمة وفاعلية السياسة المالية، وتحسين التكامل والربط بين السياسات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في النشاط الاقتصادي وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.