بحضور وزير المالية.. مجلس الشيوخ يحسم تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

انطلقت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، لاستكمال مناقشة التقرير البرلماني حول مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتأتي الجلسة بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة بنود التعديلات المقترحة على القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تهدف في مقامها الأول إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المواطنين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

رفع الإعفاء وتيسيرات جديدة في قانون الضريبة على العقارات المبنية

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في جلسة الأمس من حيث المبدأ على فلسفة التعديلات، ليبدأ اليوم في مناقشة المواد تفصيلياً.

وتتضمن أبرز ملامح تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية للأسرة إلى 50 ألف جنيه بدلاً من الحد السابق، وهي خطوة نالت تأييداً واسعاً داخل أروقة مجلس الشيوخ لكونها تلمس احتياجات قطاع عريض من الملاك والمكلفين.

حالات الإسقاط والظروف الطارئة ضمن التعديلات

يستحدث مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية نصوصاً مرنة تراعي "القوة القاهرة" أو الظروف الطارئة التي قد تحول دون انتفاع المواطن بعقاره، حيث تُرفع الضريبة في هذه الحالات. كما تضمن القانون تيسيرات إدارية تسمح للمكلف بتقديم إقرار ضريبي واحد في أي مأمورية يختارها.

ولعل أبرز الإضافات الجوهرية في قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد هو وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين، مع إجازة إسقاط المديونية كلياً أو جزئياً في حالات تعذر التحصيل، أسوة بضرائب الدخل والقيمة المضافة.

ويواصل مجلس الشيوخ حالياً المداولات النهائية لإقرار الصياغات القانونية الدقيقة، بما يضمن صياغة قانون الضريبة على العقارات المبنية بشكل يحقق التوازن بين الحصيلة السيادية للدولة وبين البعد الاجتماعي للمواطن المصري في عام 2026.