المحكمة الإدارية العليا تتسلم 5 طعون على نتائج انتخابات الدوائر الـ19 المُلغاة

شهدت المحكمة الإدارية العليا اليوم حراكاً قضائياً مكثفاً، حيث استقبلت 5 طعون قانونية رسمية تطالب بمراجعة نتائج جولة الإعادة في الـ19 دائرة انتخابية التي كانت قد أُلغيت سابقاً.

وتأتي هذه الخطوة فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتائج النهائية في 7 محافظات، ومن المقرر أن تحدد المحكمة الإدارية العليا جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون والفصل فيها، لضمان استقرار المراكز القانونية للفائزين بالمقاعد البرلمانية المتبقية.

تحديات قانونية أمام المحكمة الإدارية العليا

وتستهدف الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا نتائج الاقتراع في محافظات "الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم".

وكان القاضي حازم بدوي قد أعلن أمس حسم 35 مقعداً برلمانياً في هذه الدوائر، إلا أن القضاء الإداري يبقى هو الملاذ الأخير للمرشحين المتضررين؛ حيث تلتزم المحكمة الإدارية العليا بفحص كافة الدفوع المقدمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز وإعلان النتائج في تلك الدوائر الملغاة.

حسم المقاعد المتبقية تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أجرت جولة الإعادة لحسم المقاعد الشاغرة وسط ترقب شعبي كبير، لتنتقل المعركة الآن من صناديق الاقتراع إلى منصة المحكمة الإدارية العليا.

وينتظر الرأي العام بفارغ الصبر كلمة الفصل التي ستصدرها المحكمة الإدارية العليا، والتي ستحدد الشكل النهائي للخريطة البرلمانية بعد استكمال كافة المقاعد المتبقية في المحافظات السبع المذكورة، إيذاناً بانتهاء ماراثون الانتخابات بشكل كامل.