تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي ضوابط العمرة خارج الإطار الرسمي
شدد القانون رقم 72 لسنة 2021 المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة من قبضته على تنظيم رحلات العمرة غير القانونية، حيث فرض عقوبات مالية مغلظة على الجهات أو الأفراد الذين يمارسون النشاط خارج الإطار الرسمي.
ويهدف هذا التشريع إلى حماية المعتمرين وضمان تنفيذ الرحلات عبر الشركات السياحية المرخصة فقط، من خلال التسجيل الإلزامي على البوابة المصرية للعمرة لضمان حقوق المعتمر والدولة على حد سواء.
غرامات الملايين لمخالفي البوابة المصرية للعمرة
وطبقاً للمادة 13 من القانون، يُعاقب بغرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه كل من يثبت تنظيمه لرحلات عمرة بالمخالفة للقواعد المعمول بها عبر البوابة المصرية للعمرة.
وتستهدف هذه العقوبة بشكل مباشر من يقومون بتنفيذ رحلات بعيداً عن الشركات السياحية المرخصة، حيث حظر القانون ممارسة هذا النشاط لغير الشركات المقيدة رسمياً لدى وزارة السياحة والمسجلة بوضوح على البوابة المصرية للعمرة.
التزام شركات النقل ببيانات البوابة المصرية للعمرة
ولا تقتصر الملاحقة القانونية على المنظمين فقط، بل تمتد لتشمل شركات الطيران والنقل (بري وبحري).
حيث يلزم القانون هذه الشركات بضرورة مطابقة بيانات كل معتمر مع السجلات المتوفرة على البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرة منافذ الجمهورية.
وفي حال عدم المطابقة أو مخالفة الضوابط، تُطبق الغرامة ذاتها، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في حالة العود، لضمان الانضباط الكامل لمنظومة البوابة المصرية للعمرة ومنع أي ثغرات قد تضر بسلامة المعتمرين.
