وزير المالية أمام "الشيوخ": لا أعباء جديدة وحزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريباً

قطع أحمد كجوك، وزير المالية، الشك باليقين بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية، مؤكداً أنها تستهدف في المقام الأول تقديم التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أن هذه التعديلات تمثل ركيزة أساسية لتوسيع قاعدة الممولين وتخفيف الأعباء المالية، مشدداً على أن القانون الجديد لا يتضمن فرض أي أعباء إضافية نهائياً، بل يرتكز على فلسفة التسهيلات الضريبية التي تخدم مصلحة الممول والدولة معاً.

تحسين الخدمات عبر التسهيلات الضريبية

وكشف "كجوك" عن توجه الحكومة لإعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية لصالح المحافظات، بهدف تحسين أعمال الصيانة في القرى والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك في إطار بناء علاقة ثقة جديدة بين المواطن والمصلحة قائمة على التسهيلات الضريبية.

وأشار إلى أن التنسيق مع كافة الجهات المعنية مستمر للوصول إلى أفضل صورة ممكنة للتعامل الضريبي، مؤكداً أن العام الماضي كان شاهداً على طفرة في تحفيز الاستثمارات بفضل انتهاج سياسة التسهيلات الضريبية المبتكرة.

دعم مجتمع الأعمال وحزمة استثمارية جديدة

وفي بشرى سارة لمجتمع الأعمال، أعلن وزير المالية أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة ثانية موسعة من التسهيلات الضريبية، تهدف إلى حل المشكلات العالقة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأكد الوزير أن التوجه نحو تكثيف التسهيلات الضريبية يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لعام 2026، حيث نسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على تبسيط الإجراءات والوضوح التام، بما يضمن دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير مناخ مستقر وآمن لجميع المستثمرين والمواطنين.