رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التخطيط أن الإصدار الثاني من السردية جاء نتاج حوار مجتمعي موسّع استمر على مدار شهرين، شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي من خلال جلسات حوار تفاعلية ومنظمة، ما أسهم في إحداث زخم كبير حول سردية الاقتصاد المصري وجهود الدولة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن النسخة المحدثة تضمنت مخرجات الحوار المجتمعي بالكامل، إلى جانب إدراج توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس أولويات الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.
وأكدت الوزيرة أن السردية الوطنية تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع التوجه نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على القطاعات الأعلى إنتاجية والقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدًا من التطور الكبير في البنية التحتية.
كما تركز السردية على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يدعم التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن السردية تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس حتى عام 2030، ضمن إطار اقتصادي كلي مبسط، موضحة أن خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى—الذي يتم إعداده لأول مرة وفق منهجية البرامج والأداء—يمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق العام.
وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال عام 2026، مدفوعًا بتوقعات إيجابية لمعدلات النمو والتشغيل، وانخفاض التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة.
واختتمت بالتأكيد على أن تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية سيسهم في ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاق أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
