محمود فوزي يطمئن المواطنين أمام مجلس الشيوخ بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية

استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم الاثنين 5 يناير 2026، تفاصيل مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلات بعض أحكامه، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير الإجراءات الضريبية للمواطنين.

شهدت الجلسة، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، حضور أحمد كجوك وزير المالية وشريف الكيلاني نائب وزير المالية، وناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون.

وأكد الوزير فوزي أن الحكومة متعاونة ومتجاوبة مع كل المقترحات البناءة، مشددًا على أن مبلغ جدية التظلم 50 جنيها ليس عبئًا على المواطن، بل ضمانة لجدية تقديم الطعن، مع إمكانية استرداده حال قبول التظلم عبر التطبيق الإلكتروني.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة أعفت 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة من الضريبة العقارية وفق حد الإعفاء المقدم، ليشمل ما يقارب 2 مليون وحدة فقط الخاضعة للضريبة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين.

وأوضح فوزي أن الحكومة منعت عن نفسها الحق في الطعن على تقديرات الضريبة، مؤكداً أن الطعن حق للمكلف فقط، وأن كل الأعمال الإدارية قابلة للطعن أمام القضاء دون تحصين، لضمان حقوق المواطنين وممارسة الرقابة القضائية.

من جانبه، أكد وزير المالية أن مشروع القانون يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، قادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، وتشجيع المكلفين على الالتزام الطوعي بالضريبة.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على المواد: 4 (فقرة أولى)، 14، 16، 17، و18 (فقرة أولى بند د) من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في جلسة لاحقة.