كامل الوزير يبحث مع اتحاد الصناعات سبل توطين الصناعات الهندسية في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لقاءً موسعاً مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة الصناعات الهندسية، لمناقشة استراتيجية تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الصناعات الهندسية كونه أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف من هذه اللقاءات هو مواءمة القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية مع المواصفات الفنية العالمية.

وتأتي هذه الخطوات لتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل الصناعات الهندسية الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية عالية تؤهلها لغزو الأسواق الدولية.

تحديات سلاسل الإمداد ومستلزمات إنتاج الصناعات الهندسية

استعرض اللقاء مجموعة من التحديات الجوهرية التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعات الهندسية، وعلى رأسها توفير خامات الصاج المدرفل والمجلفن التي تدخل في صلب العمليات الإنتاجية.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن الحكومة تضع مصلحة المصنع والمستهلك في اعتبارها عند اتخاذ أي قرار يخص الصناعات الهندسية، مشيراً إلى أن التدابير الوقائية المفروضة على بعض الواردات هي إجراءات مؤقتة تهدف لحماية المنتج الوطني وتنمية القيمة المضافة.

كما وجه بتكثيف الجهود لتشبيك المصنعين المحليين وضمان التزام موردي الخامات بالمواصفات القياسية المطلوبة، بما يساهم في رفع جودة منتجات الصناعات الهندسية النهائية وزيادة قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة من حيث السعر والكفاءة.

دعم التصدير وزيادة المكون المحلي في قطاع الصناعات الهندسية

وفي إطار تعزيز القدرة التنافسية، ناقش الاجتماع سبل رفع حصة صادرات الصناعات الهندسية ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وربط هذا الدعم بنسبة المكون المحلي الفعلية في المنتج.

ومن جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي بجهود وزارة الصناعة في حماية الخامات الأولية مثل النحاس والألومنيوم، مؤكداً أن مصنعي الصناعات الهندسية يسعون بقوة للاعتماد على المورد المحلي لتوفير العملة الصعبة واختصار الوقت.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن وزارة الصناعة لا تدخر جهداً في توفير الأراضي المرفقة وتيسير الإجراءات الإدارية، لضمان استمرار نمو الصناعات الهندسية كقاطرة للتنمية، مع العمل على مراجعة الرسوم الوقائية بما يضمن عدم تحميل المصنعين أعباءً إضافية تؤثر على تكلفة المنتج النهائي في الأسواق.