الإسكان تمد فترة التقديم للحصول على شقق بديلة لسكان الإيجار القديم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن قرار جديد بمد فترة تلقي طلبات المواطنين القاطنين بنظام الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية عبر المنصة الإلكترونية.

ويأتي هذا القرار استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين، ومنح فرصة إضافية لمستأجري الإيجار القديم لاستكمال أوراقهم ورفعها على منصة "مصر الرقمية"، حيث كان من المقرر انتهاء الفترة السابقة في شهر يناير الحالي، إلا أن الوزارة ارتأت تمديد الجدول الزمني لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل عملية الانتقال إلى سكن عصري وآمن ضمن مشروعات الإسكان البديل.

تفاصيل الوحدات البديلة وشروط التحويل من الإيجار القديم

تتضمن المبادرة الجديدة توفير شقق كاملة التشطيب في مدن الجيل الرابع والمناطق المطورة، لتكون بديلاً للمستفيدين من عقود الإيجار القديم في المناطق التي تخضع لعمليات إعادة التخطيط العمراني.

وأوضحت الوزارة أن الأولوية في التخصيص ستكون للأسر المقيمة فعلياً في وحدات تخضع لقانون الإيجار القديم، بشرط عدم حصول الطرف المستفيد على أي وحدة سكنية سابقة من مشروعات الدولة.

كما تم استحداث تسهيلات جديدة في سداد المقدمات لضمان عدم تحميل مواطني الإيجار القديم أعباءً مالية تفوق قدراتهم، مع توفير أنظمة تقسيط طويلة الأمد تصل إلى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري الميسر، مما يمثل حلاً جذرياً لمشكلات السكن في العقارات المتهالكة.

كيفية التقديم والأوراق المطلوبة لمستأجري الإيجار القديم

يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا التمديد الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة "إسكان بديل"، ورفع نسخة من عقد الإيجار القديم مع إيصالات المرافق الحديثة (كهرباء أو مياه) لإثبات الإقامة.

وأشار التقرير الجديد إلى أن الصندوق سيقوم بإجراء استعلام ميداني للتأكد من جدية الطلبات، حيث تهدف الدولة من خلال هذه الخطوة إلى غلق ملف الإيجار القديم تدريجياً في المناطق غير المخططة وتوفير بدائل حضارية تليق بالمواطن المصري.

وتشدد الوزارة على ضرورة تحري الدقة في البيانات المرفوعة، مؤكدة أن هذا التمديد هو الأخير لضمان البدء في إجراءات التخصيص وتسليم الوحدات وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة لعام 2026.