رئيس أرض الصومال يعلن زيارة مرتقبة لإسرائيل وافتتاح سفارة هناك (تقرير)

أعلنت هيئة البث العبرية، مساء الثلاثاء 6 يناير 2026، أن رئيس ما يُسمى بـجمهورية أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، يعتزم زيارة إسرائيل قريبًا، وافتتاح سفارة لبلاده في تل أبيب، في خطوة وصفها مراقبون بأنها توسيع للعلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية في القرن الأفريقي.

ووفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد زار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، أرض الصومال اليوم الثلاثاء بدعوة رسمية من الرئيس عبد الرحمن، حيث التقى به وكبار المسؤولين الحكوميين في القصر الرئاسي بالعاصمة هرجيسا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان رسمي:
"نريد بناء صداقة متينة ليس فقط بين الحكومات، بل بين الشعوب أيضًا. على عكس فلسطين، فإن أرض الصومال ليست دولة وهمية، بل دولة قائمة بذاتها وفقًا لمبادئ القانون الدولي"، على حد تعبيره.

من جانبه، أكد رئيس أرض الصومال أن زيارته لإسرائيل وافتتاح السفارة ستكون علامة فارقة في العلاقات الثنائية، مشددًا على أن الخطوة تعكس التزام بلاده بتحويل العلاقة إلى شراكة استراتيجية مستدامة، وتأتي في إطار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الطرفين.

خلفية الأزمة والاعتراف الإسرائيلي

تعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة تحركات إسرائيلية لتوسيع نفوذها الدبلوماسي في منطقة القرن الأفريقي، بعد اعتراف تل أبيب بـ"أرض الصومال" بشكل غير رسمي في السنوات الأخيرة. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذه الخطوة قد تثير جدلاً إقليميًا واسعًا، خاصة مع رفض دول خليجية وأفريقية أخرى الاعتراف بالأرض الصومالية كدولة مستقلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر لأرض الصومال، والتي اعتبرها مراقبون بمثابة تمهيد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة تشمل افتتاح سفارة وتبادل سفراء، ما قد يغير المشهد الجيوسياسي في القرن الأفريقي.

التأثيرات المحتملة

يرى خبراء في الشؤون الإقليمية أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى:

تعزيز النفوذ الإسرائيلي في القرن الأفريقي، خاصة في مجالات الأمن والملاحة البحرية.

توتير العلاقات مع الدول المجاورة التي ترفض الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

فتح أفق جديد للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل وأرض الصومال، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وفي الوقت نفسه، حذر مراقبون من أن هذه الخطوة قد تزيد من التوتر الإقليمي إذا لم يتم تنسيقها مع الشركاء الدوليين، معتبرين أن الوضع القانوني لأرض الصومال لا يزال محل جدل واسع على الساحة الدولية.