يمامة يعلن عدم ترشحه لولاية ثانية لرئاسة حزب الوفد

 أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح لولاية ثانية على رأس الحزب، ولن يتولى أي منصب حزبي في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه قد أتم أمانته كاملة، تاركًا البيت الحزبي في وضع مالي وإداري مؤسسي أكثر استقرارًا وانضباطًا مما كان عليه عند استلامه المسؤولية.

وأشار د. يمامة في بيان صحفي إلى أن فترة ولايته التي امتدت لأربع سنوات شهدت ظروفًا سياسية واقتصادية استثنائية، اعتمد خلالها على سياسة مؤسسية عنوانها: "الحارس لا المستهلك"، حيث كانت الأولوية لحماية أصول الحزب واستقراره المالي والإداري، على حساب أي اعتبارات شعبوية مؤقتة.

وأوضح أن هذه السياسة انعكست في الحفاظ على ودائع وأصول الحزب دون أي بيع أو تصرف، وترسيخ الانضباط المالي لخزينة الحزب، مع الالتزام الكامل بالفصل بين المال الخاص والمال الحزبي، وعدم تحميل الخزينة أية أعباء مالية انتخابية أو شخصية.

كما أشار د. يمامة إلى تسوية مستحقات العاملين بالحزب وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع زيادة في الرواتب لمن تجاوز الحد الأدنى، مما أسهم في استقرار العاملين بالمؤسسة الحزبية والإعلامية، وإتمام إجراءات مالية مهمة بلغت 107 ملايين جنيه وفق كتاب وزارة المالية المؤرخ 30 سبتمبر 2022، بالإضافة إلى الحصول على إسقاط مقابل تأخير ضريبي بقيمة 11 مليون جنيه.

وتابع رئيس الوفد أن الحزب شهد خلال ولايته تطوير معهد الدراسات السياسية وإطلاق مكتبة الوفد، وإعادة تفعيل قاعتي الدكتور نعمان جمعة والزعيم سعد زغلول، بما يعزز الدور التثقيفي والمؤسسي للحزب. كما أشرف على رفع دعوى قضائية غير مسبوقة لاسترداد الحقوق المالية المصادرة للحزب بعد عام 1952، والتي تقدر بحوالي 700 مليون جنيه، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء.

وأكد د. عبدالسند يمامة أن خروجه من منصب رئاسة الحزب لا يعني الابتعاد عن خدمة الوفد، بل يمثل انتقالًا طبيعيًا للمسؤولية، مع تسليم القيادة والبيت الحزبي وخزينته في حالة من الاستقرار والانضباط المؤسسي.

وختم بيانه بالقول:
"لم آتِ لأمتلك الحزب، بل لأحرسه، واليوم أترك المنصب وقد أديت الأمانة، تاركًا البيت أعلى مما استلمته، القيادة مسؤولية، والكرسي زائل، والوفد باقٍ. المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تكمل البناء المؤسسي على أساس النزاهة والانضباط والاستقرار، ونجاحها يقاس بما يُصان ويُثبت بالوقائع لا بما يُقال أو يُنفق."