نيابة مدينة نصر تحقق في بلاغ ضد عبد الله رشدي بتزوير قسيمة زواج

فتحت نيابة مدينة نصر قسم أول تحقيقًا في بلاغ مقدم ضد الداعية البلوجر عبد الله رشدي، على خلفية اتهامات بتزوير بيانات قسيمة زواج، تشمل إضافة شرط يتطلب رد 51 جرامًا من الذهب ومبلغ مالي عند الخلع، مع طلب سماع أقوال طليقته للتحقق من صحة الوقائع.

تفاصيل البلاغ

تقدم المحامي دكتور هاني سامح بالبلاغ إلى النائب العام، الذي قُيد برقم 1480327، ضد عبد الله رشدي وآخرين، طالبًا التحقيق في تزوير وثيقة زواج رسمية، واستعمال محرر مزور، وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة. وأشار البلاغ إلى أن هذه الوقائع تمس الثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية وتهدد حقوق الزوجة المالية ضمن عقد الزواج.

شروط مضافة دون علم الزوجة

وفقًا للبلاغ، تتعلق التحقيقات بقسيمة زواج رسمية منسوبة لعبد الله رشدي بإحدى السيدات المعروفة بنشاطها كـ«بلوجر»، حيث تم تحرير العقد عائليًا، ثم أضيف لاحقًا شرط ينص على رد 50 ألف جنيه و51 جرام ذهب حال طلب الخلع، دون علم الزوجة أو وليّها، ودون توقيعات أو بصمات على الشرط المضاف.

كما أشار البلاغ إلى منشورات متداولة لطليقة رشدي تضمنت تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لمحادثة مع شخص يُدعى “سيد البنجي”، اعترف فيها بعدم كونه مأذونًا رسميًا، مع تدخله في تحرير بيانات على وثائق زواج، وهو ما يعتبره البلاغ عنصرًا خطيرًا يستوجب الفحص الفني الدقيق.

سياق البلاغ والقرارات السابقة

سبق أن أصدر وزارة الأوقاف قرارًا بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، بسبب ما نُسب إليه من توظيف الدين خارج مقاصده، وإثارة جدليات تغذي التعصب، وتحريض على الكراهية، والتمييز، ومساس بحقوق المرأة والأسرة.

ورغم سريان قرار المنع، عاد رشدي لممارسة نشاط دعوي وإفتائي عبر المنصات الإلكترونية والساحات الرقمية، مخاطبًا جمهورًا واسعًا دون ترخيص من الجهات المختصة، بما يشمل تحريضًا على الكراهية وإثارة الجدل المجتمعي.

الإجراءات القانونية الحالية

تستمر النيابة في التحقيق مع عبد الله رشدي، مع سماع أقوال طليقته وفحص المستندات المتعلقة بالزواج، لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة حول تزوير محررات الأحوال الشخصية، وحق الزوجة في المطالبة بحقوقها المالية.