الرقابة المالية تطلق شبكة المدفوعات الرقمية لتسهيل التعاملات غير المصرفية وتعزيز الحوكمة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

خدمات إلكترونية متكاملة للجهات الخاضعة للرقابة

وتتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة إمكانية التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، إلى جانب الاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة، وسدادها إلكترونيًا عبر وسائل الدفع البنكية المعتمدة.

كما تمكن المنصة المستخدمين من متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات المدفوعة، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع مستويات الشفافية والانضباط المالي.

أعلى معايير الأمن السيبراني

وأكدت الهيئة أن المنصة الرقمية تعتمد على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، مع تطبيق آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.

دعم فني وتشغيل تجريبي

وأوضحت الهيئة توفير دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة إي فاينانس، للرد على الاستفسارات الفنية ومساندة المستخدمين عبر الرقم الموحد 19659. ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر بدءًا من 1 يناير 2026.

نقلة نوعية في الخدمات الرقابية

ويمثل إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل القطاع المالي غير المصرفي.