مع انطلاق 2026.. وزارة الموارد المائية والري توثق إنجازات 2025 وتؤكد الالتزام ببناء مستقبل مائي مستدام

مع بداية عام 2026، جددت وزارة الموارد المائية والري عهدها على مواصلة العمل الجاد لخدمة المواطنين، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال فيلم توثيقي شامل استعرض أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2025، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة مائية حديثة ومستدامة.

ويأتي الفيلم تحت شعار «نحتفي بالماضي ونبني لمستقبل مستدام»، ليعكس الجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة لتلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

سياسة مائية حديثة تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0»

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن عام 2025 شهد تطبيق حزمة من السياسات والمشروعات الاستراتيجية التي استندت إلى أسس علمية وموضوعية، ضمن إطار «الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0»، والتي تهدف إلى تطوير أساليب إدارة المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المائي.

وشملت هذه السياسات تحديث البنية التحتية لمنشآت الري، وتطوير شبكات الترع والمصارف، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة وإدارة الموارد المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

مشروعات قومية لتعزيز الأمن المائي ودعم التنمية

استعرض الفيلم التوثيقي عددًا من المشروعات القومية التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي، والتي استهدفت تعزيز الأمن المائي، وحماية الموارد المائية من الهدر والتلوث، وتحسين كفاءة توزيع المياه، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

كما أبرز الفيلم دور الوزارة في دعم القطاعات الحيوية المختلفة، وعلى رأسها الزراعة، من خلال توفير المياه اللازمة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وتحسين الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن دعم المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات.

شراكات فاعلة لبناء مستقبل مائي مستدام

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن النجاحات التي تحققت خلال عام 2025 جاءت ثمرة لتكامل الجهود والتعاون الوثيق مع مختلف شركاء النجاح، مشيرة إلى أن «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» يمثل نموذجًا متقدمًا للعمل المشترك بين مؤسسات الدولة والجهات البحثية والخبراء، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمنظومة المائية في مصر.

رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات المائية

واختتمت الوزارة تقريرها بالتأكيد على استمرار العمل خلال عام 2026 على تطوير السياسات المائية، والتوسع في المشروعات المستدامة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه، بما يواكب المتغيرات المناخية والتحديات الإقليمية، ويضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

ويعكس الفيلم التوثيقي الصادر عن وزارة الموارد المائية والري رؤية واضحة تجمع بين توثيق إنجازات الماضي، والتخطيط العلمي للمستقبل، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية مواردها المائية وتحقيق التنمية المستدامة.