وزارة المالية توضح حقيقة المديونية وترد على تقرير إعلامي غير دقيق

أصدر المرصد الإعلامي لوزارة المالية بيانًا رسميًا، مساء الثلاثاء، ردًا على ما وصفه بـ"تقرير إعلامي غير مهني ومضلل" من إحدى القنوات العربية المتخصصة، مؤكدًا أن مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي استمرت في التراجع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح البيان أن مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية ولدى المستثمرين تراجعت بقوة، مما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 سنوات إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى معدل منذ عام 2020، كما تراجع العائد على السندات الدولية بمعدل يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد المرصد أن أي تحليل يعتمد على حجم الإصدارات الجديدة للمديونية دون ذكر الإهلاكات والسدادات يعد غير دقيق ومضلل، مشددًا على أن رصيد المديونية يتغير وفقًا لصافي الاقتراض المحلي والأجنبي، وليس بناءً على إجمالي الإصدارات فقط.

وشدد البيان على أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي عرض للأرقام المالية بشكل غير صحيح، لما قد يسببه من تضليل المتابعين وإثارة البلبلة حول أوضاع المالية العامة.

وأشار المرصد إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد نموًا قويًا في الإيرادات يتجاوز 30٪، مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 32٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أسهم في تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، أي 1.8٪ من الناتج المحلي، مقابل 1.3٪ في نفس الفترة من العام السابق. وبذلك استقر عجز الموازنة عند 4.1٪ من الناتج المحلي، مع توقع أداء مالي أفضل في النصف الثاني من العام المالي نتيجة موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات.

وخلص البيان إلى أن استمرار هذه النتائج المالية الإيجابية يعكس قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومة بالأداء الاقتصادي الجيد، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتحسن صادرات السلع والخدمات.