دفاع المتهم محمد خليفة يطعن على إجراءات المعاينة والتحقيق في قضية تخليق المخدرات

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة وسبعة وعشرين متهمًا آخرين في قضية تخليق المواد المخدرة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل وعضوية المستشارين صديق رفقي، طلال رضوان، ونزار عمر، وبحضور وكيل النائب العام محمود السنوسي.

وخلال الجلسة، قدم الدفاع الثاني عن المتهم محمد خليفة، شقيق المتهمة الرابعة سارة خليفة، طعونًا قانونية على إجراءات المعاينة والتحقيق التي أجرتها النيابة العامة، مؤكدًا وجود مخالفات جوهرية تتعلق بسلامة الإجراءات القانونية أثناء ضبط وفحص المضبوطات.

وأوضح الدفاع أن النيابة انتدبت إجراء المعاينة على مساكن كل من أحمد عطية ومحمد خليفة، وكذلك على محل ضبط المتهمة الرابعة سارة خليفة في دائرة قسم العجوزة، مع تحرير محاضر منفصلة لكل متهم.

وأشار الدفاع إلى أن وكيل النيابة انتقل إلى شقة سارة خليفة بتاريخ 20 أبريل 2025، وأجرى المعاينة وأغلق المحضر، ثم انتقل لمعاينة شقة أحمد عطية، وأثبت كل الإجراءات بالتواريخ والأوقات وأسماء المرافقين.

أما بالنسبة لمساكن المتهم محمد خليفة، فبحسب الدفاع، فقد تعذر إجراء المعاينة بتاريخ 21 أبريل 2025 بسبب غلق الشقة، وتم العودة إلى النيابة لاستكمال التحقيق، إلا أن وكيل النيابة لم يحرر محضرًا جديدًا عند عودته، رغم دخول يوم جديد قانونيًا، وتم فض الأحراز ووزن المضبوطات ومواجهة المتهمين بها، ثم إعادة التحريز دون تحرير محاضر مستقلة، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفة جوهرية للقانون.

واستند الدفاع إلى المادة 25 من قانون السلطة القضائية والمادة 202 من تعليمات النيابة العامة، التي تُلزم بتحرير محاضر مؤرخة تبين النيابة التي تُباشر التحقيق، مؤكدًا تمسكه بطلباته السابقة ببطلان الإجراءات وما ترتب عليها من آثار قانونية.

خلفية القضية

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة سارة خليفة حماده و27 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهم تأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد الخام لتخليق وتصنيع المخدرات بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون على استيراد المواد الخام من الخارج وتخزينها داخل عقارات سكنية تمهيدًا لتصنيع المواد المخدرة وترويجها محليًا، مع توزيع أدوار تشمل التصنيع والتعبئة والتوزيع ضمن نطاق جغرافي واسع.

كما استندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، وتسجيلات صوتية ومرئية، توثق نشاط العصابة الإجرامي، بما يتوافق مع تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية المعنية.