لحماية حقوق المخترع ومصلحة المجتمع.. الإدارية العليا ترسي مبدأً قضائيًا جديدًا

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يقضي بأن براءة الاختراع تحظى بحماية قانونية تمتد لعشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مشددة على أن هذا الإطار الزمني يضمن التوازن بين حقوق المخترع ومصلحة المجتمع في الاستفادة من الابتكارات.

انقضاء الحماية وتحول الاختراع للملك العام

وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن الحقوق المترتبة على براءة الاختراع تنقضي تلقائيًا بمجرد انقضاء مدة العشرين عامًا، حيث يصبح الاختراع بعدها جزءًا من الملك العام المتاح للجميع، وأوضحت أنه بناءً على ذلك، لا يجوز لأي شخص أو جهة المطالبة بإلغاء قرار منح البراءة بعد انتهاء مدة الحماية القانونية المقررة لها.

شروط قبول الدعوى والمصلحة القانونية

وشددت المحكمة على أن قبول أي دعوى قضائية في هذا الشأن مرتبط بشكل وثيق بتوافر المصلحة القانونية للمدعي وقت رفع الدعوى واستمرارها أثناء نظرها، مؤكدة أن زوال هذه المصلحة يؤدي حتمًا إلى عدم قبول الدعوى.

وأشارت إلى أن القضاء الإداري يمتلك السلطة الكاملة للتحقق من صفة الخصوم والمصلحة لضمان عدم استغلال المحاكم في نزاعات قانونية لا جدوى منها.

مصروفات التقاضي وحماية الملكية الفكرية

وفي ختام مبدئها، أضافت المحكمة الإدارية العليا أن الطرف الذي يخسر الدعوى يُلزم بكافة المصروفات القانونية، مؤكدة أن الالتزام بهذه القواعد يحمي منظومة الملكية الفكرية ويحدد بوضوح الفترات الزمنية التي يحق فيها للمستثمرين والمبتكرين استغلال اختراعاتهم قبل أن تؤول لمنفعة الجمهور العام.