ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الأحد المقبل.. إنتهاء ولاية برلمان 2020 والاستعداد لمرحلة العاصمة الإدارية

مقر مجلس النواب بالعاصمة
مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

تستعد الساحة السياسية لحدث تشريعي ضخم، حيث تنتهي رسمياً ولاية برلمان 2020 يوم الأحد القادم الموافق 11 يناير 2026، ومع دقات الساعة الثانية عشرة من منتصف ذلك اليوم، يفقد أعضاء المجلس الحالي "الحصانة البرلمانية" التي ميزتهم طوال السنوات الخمس الماضية.

 

 وتأتي هذه الخطوة الدستورية لتفسح المجال أمام دماء جديدة تدخل القاعة، تزامناً مع استكمال نتائج انتخابات 2025 والتحضير لأول جلسة رسمية تنطلق تحت قبة المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، ليبدأ فصل تشريعي ثالث يعلق عليه المواطنون آمالاً عريضة.

كواليس الجلسة الافتتاحية والمقر الجديد

ومن المقرر أن يشهد يوم 12 يناير انطلاقة الفصل التشريعي الجديد لـ مجلس النواب بناءً على المادة 106 من الدستور، حيث تترقب الأوساط السياسية صدور القرار الجمهوري بدعوة المجلس للانعقاد، وستأخذ الجلسة الأولى طابعاً بروتوكولياً خاصاً يبدأ بتولي أكبر الأعضاء سناً مقعد الرئاسة مؤقتاً، يعاونه أصغر عضوين، لتنفيذ أهم إجراء دستوري وهو أداء "اليمين القانونية"، وبعدها يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، في مشهد يعلن رسمياً انتقال السلطة التشريعية إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

اكتمال النصاب القانوني وحسم المقاعد الأخيرة

وعلى صعيد التحضيرات النهائية، تنهي الهيئة الوطنية للانتخابات غداً السبت الجدل بإعلان النتائج الرسمية لجولة الإعادة في الدوائر التي شهدت إعادة انتخابات، ليكتمل بذلك عقد المقاعد المنتخبة في مجلس النواب، كما ينتظر الجميع الإعلان عن قائمة "المعينين" من قبل رئيس الجمهورية، والتي تضم 28 نائباً يمثلون خبرات متنوعة في تخصصات مختلفة، لضمان اكتمال التشكيلة القانونية والبدء فوراً في تشكيل اللجان النوعية التي ستقود العمل الرقابي والتشريعي خلال السنوات الخمس القادمة.

المهام العاجلة على طاولة البرلمان الجديد

وبمجرد انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب، سينتقل التركيز مباشرة إلى الملفات والقوانين المؤجلة التي تنتظر الحسم، حيث يسعى البرلمان الجديد لترسيخ دور الرقابة على أداء الحكومة وسن تشريعات تواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعد هذا التحول نحو الفصل التشريعي الثالث نقطة انطلاق هامة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، خاصة مع الانتقال لمنظومة رقمية وإدارية حديثة في المقر الجديد تهدف لتسريع وتيرة العمل البرلماني وتقديم أداء يليق بتطلعات الشارع المصري.

 

تم نسخ الرابط