التخطيط تدمج استراتيجية "ذوي الإعاقة" في خطة الدولة لتمكين 11 مليون مواطن

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري.

وتستهدف هذه الخطوة تمكين ودمج أكثر من 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة في المجتمع، اتساقاً مع رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تضع حقوق هذه الفئة على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس السيسي.

برامج أداء وموازنة متوسطة المدى لتعظيم الأثر

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة التنمية المقبلة سيتم إعدادها وفق منهجية "البرامج والأداء"، لضمان التكامل بين الأداء المالي والتنموي، وقياس النتائج بمؤشرات واضحة تعزز الشفافية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة تحرص على توفير الدعم عبر الشراكات الدولية، مشيرة إلى اتفاقيات كبرى مثل المنحة الصينية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتصنيع الأطراف الصناعية، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإدماج المجتمعي، بما يضمن امتلاك مصر قدرات تصنيعية وفق المواصفات العالمية وتوفير الأجهزة التعويضية بجودة عالية.

كود الإتاحة والتحول الرقمي لتمكين ذوي الهمم

من جانبها، شددت الدكتورة إيمان كريم على أهمية إدراج الاستراتيجية الوطنية ضمن خطة الدولة الاستثمارية لعام 2026/2027، مؤكدة أن النقاشات شملت آليات تطبيق "كود الإتاحة" وتطوير الإتاحة الرقمية والتكنولوجية لتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في مناحي الحياة كافة.

كما تناول اللقاء سبل التعاون الفني لدعم برامج التدريب والتعليم المستمر، والالتزام بـ "دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي أطلقته الوزارة لرصد الفجوات التنموية وتوجيه الإنفاق العام لتلبية احتياجات المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.