ترامب يترقب حكماً تاريخياً.. "المحكمة العليا" تحسم مصير الرسوم الجمركية اليوم

تتجه أنظار الأسواق العالمية ودوائر المال في "وول ستريت" اليوم الجمعة نحو المحكمة العليا الأمريكية، التي أدرجت هذا اليوم ضمن "يوم إصدار الأحكام" للبت في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

يعد هذا الحكم المرتقب اختباراً مفصلياً لحدود السلطة الرئاسية، حيث سيفصل في مدى أحقية الإدارة في استخدام قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) لفرض رسوم جمركية واسعة دون الرجوع للكونجرس، وهو ما قد يترتب عليه تغييرات جذرية في خريطة التجارة الدولية.

مليارات الدولارات على المحك وسيناريوهات رد الرسوم

وفي حال صدور حكم ضد الإدارة الأمريكية، تواجه الخزانة خطراً جسيماً يتمثل في الاضطرار لرد مبالغ طائلة للمستوردين، حيث تشير بيانات هيئة الجمارك الأمريكية إلى أن إجمالي الرسوم المحصلة منذ انطلاق الإجراءات وحتى ديسمبر الماضي تجاوز 133.5 مليار دولار.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإيرادات الجمركية ساهمت بنحو 195 مليار دولار في ميزانية 2025، محذراً من أن الالتزام برد هذه المبالغ سيشكل عبئاً ضخماً على جهود خفض العجز المالي للبلاد.

تداعيات اقتصادية بين أرباح الشركات وأسعار الفائدة

ويرى خبراء الاقتصاد أن خسارة الإدارة للقضية قد تؤدي لنتائج متناقضة؛ فمن جهة سيعزز إلغاء الرسوم من أرباح الشركات نتيجة انخفاض تكاليف المدخلات، ومن جهة أخرى قد يضر بخطط ترامب لإعادة توطين الصناعات (Reshoring) ويؤثر سلباً على الأوضاع المالية ورفع الفائدة.

ومع ذلك، لا تزال الإدارة تملك "أوراقاً بديلة" مثل اللجوء لقانون التجارة لعام 1962 للإبقاء على بعض الرسوم، وسط ترقب لما إذا كان القضاة سيصدرون حكماً "مختلطاً" يمنح الرئيس سلطات محدودة مع رد جزئي للأموال.